المثنى..خيرات تحت الأرض وشباب يهاجرون من أجل العمل
المعلومة/ تقرير..
ما بين الكميات الكبيرة من النفط وما بين المياه الجوفية الهائلة والأراضي الخصبة الواسعة، لا تزال محافظة المثنى تئن من الفقر وسوء الخدمات التي جعلت شبابها يبحثون عن العمل خارج المحافظة رغم الخيرات التي تحت أقدامهم، حيث تصدرت المحافظة طوال السنوات الماضية أعلى نسب الفقر في العراق والتي تجاوزت الـ 50% بحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد النائب السابق جواد اليساري، لـ/المعلومة/ إن "الإمكانات النفطية التي تمتلكها المثنى يمكن أن تشكل مورداً اقتصادياً مهماً للمحافظة، وتسهم في تحسين واقعها الخدمي والاقتصادي، في حال جرى وضع خطط جدية لاستثمارها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية".
وأضاف أن "استخراج النفط من الحقول غير المستثمرة من شأنه أن يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام المحافظة، ويوفر فرص عمل لأبنائها، فضلاً عن تنشيط القطاعات المرتبطة بالصناعة والخدمات والاستثمار".
وبين أن "استثمار هذه الثروات يمكن أن ينعكس إيجاباً على واقع الشركات والمشاريع العاملة في المحافظة، ويساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المحلية بدلاً من بقائها معطلة".
وأشار اليساري إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً حكومياً واضحاً لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، وتسريع إجراءات تطوير الحقول النفطية، بما يضمن تحويل الاحتياطيات الموجودة إلى مصدر حقيقي للتنمية والإيرادات".
ولفت إلى أن "استمرار عدم استثمار هذه الثروة يحرم المثنى من فرصة مهمة للنهوض بواقعها، مؤكداً ضرورة منح المحافظة اهتماماً يتناسب مع حجم إمكاناتها النفطية والاقتصادية".
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، لـ/المعلومة/ إن "الثروة المائية الجوفية التي تمتلكها المثنى تمثل فرصة مهمة لمعالجة جانب من أزمة المياه، ولا سيما أن المحافظة تضم مساحات واسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي، ويمكن أن تتحول إلى مناطق إنتاج زراعي مهمة في حال توفير المياه والبنى التحتية اللازمة".
وأضاف أن "استثمار هذا المخزون وفق دراسات علمية وخطط مدروسة من شأنه أن يسهم في توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيراد في عدد من المحاصيل".
وبين أن "المثنى تمتلك مقومات طبيعية وزراعية يمكن أن تساعدها على تحقيق نهضة اقتصادية، لكن غياب الاستثمار الفعلي للموارد المائية، إلى جانب ضعف الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي، أبقى الكثير من هذه الإمكانات خارج دائرة الاستفادة".
وأشار الكناني إلى أن "التعامل مع المياه الجوفية يتطلب إجراء مسوحات هيدروجيولوجية دقيقة، وتحديد كميات السحب الآمنة ومعدلات تجدد المياه، لتجنب استنزاف الخزانات المائية أو تملح التربة، وضمان استدامة استخدامها للأجيال المقبلة".
ولفت إلى أن "وضع خطة حكومية لاستثمار المياه الجوفية وتطوير شبكات الري واستصلاح الأراضي يمكن أن يشكل خطوة أساسية لإنعاش الزراعة في المثنى، مؤكداً أن استمرار إهمال هذه الثروة يعني تفويت فرصة تنموية مهمة على المحافظة وأبنائها".
لا تزال المطالبات من المختصين وأصحاب الخبرات بالنهوض بواقع المحافظة، وعدم ترك هذه الخيرات التي تفتقدها المحافظة يوماً بعد يوم، وتخليص الشباب الذين دخلوا سوق العمل والاستفادة منهم قبل فوات الأوان، لاسيما مع تفاقم أزمة البطالة بين الخريجين وحاجة المحافظة الملحة لتفعيل المشاريع الاستثمارية والزراعية والصناعية لتشغيل الأيدي العاملة المحلية بدلاً من هجرتها.انتهى25ر
