العيساوي: شركات الاتصال هي المتحكمة في هيئة الاعلام والاتصالات

المعلومة/ خاص..
أكد النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، الاثنين، أن ملف شركة كورك للاتصالات يتضمن إشكاليات قانونية وفنية تتعلق بهوية الشركة وطبيعة ملكيتها، فضلاً عن وجود تساؤلات بشأن التحاسبات الضريبية بينها وبين هيئة الضرائب في إقليم كردستان ومدى قانونية تلك الإجراءات، مشيرا الى ان شركات الاتصال هي المتحكمة في هيئة الاعلام والاتصالات.
وقال العيساوي في حديثه لـ/المعلومة /، إن "حسم هذه الملفات يتطلب تدقيقاً قانونياً وفنياً واضحاً، ولا سيما ما يتعلق بتحديد هوية الشركة وما إذا كانت عراقية أم غير عراقية، فضلاً عن مراجعة الالتزامات الضريبية والجهات التي جرت معها التسويات".
وأضاف أن "الأرقام المتداولة بشأن مستحقات الشركة لا يمكن التعامل معها بوصفها مبالغ نهائية قبل حسم الإشكالات القائمة"، مرجحاً أن "تكون أقل من بعض التقديرات المتداولة وان تكون اكثر حسب الارقام التي ستنشر".
وتابع أن "شركة كورك تمتلك إمكانات مالية ومساهمين كباراً يمكنهم تسديد الالتزامات المستحقة بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية"، مبينا ان "التسديد لا بد منه يكون ان الموال هي تخص الحقوق المشروعة لدولة".
وبين ان "شركات الاتصالات هي المتحكمة في هيئة الاتصالات وانها غير قادرة فرض رأيها الوطني والقانوني"، مشيرا الى ان" هنالك تجاوزات كبيرة واشكاليات واعتراضات فنية تقودها الشركات الاتصالات العاملة في العراق".
وفي سياق متصل، تطالب الحكومة العراقية شركة كورك للاتصالات بمبالغ تقارب تريليوني دينار، وسط تساؤلات بشأن قدرة هيئة الاتصالات والإعلام على فرض الالتزامات المالية والقانونية على الشركة، ومدى فاعلية إجراءاتها في تحصيل الأموال المستحقة.
وتثير القضية تساؤلات بشأن دور الجهات الرقابية في التعامل مع الشركات الكبرى، ولا سيما في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالتحاسبات والالتزامات المالية، وما إذا كانت المؤسسات المعنية قادرة على تطبيق القانون وإنفاذ قراراتها بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بجهة ملكية الشركة أو ارتباطاتها.انتهى25 ر