الكناني يحذر من تضخم الموازنة: 43 تريليون دينار عجزاً وامتيازات تستنزف الخزينة

المعلومة/ خاص...
كشف الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم الثلاثاء، عن اختلالات هيكلية وأرقام وصفها بالخطيرة داخل جداول الموازنة العامة، محذراً من استمرار النزيف المالي الناتج عن تضخم أعداد الدرجات الخاصة والرواتب التقاعدية غير المستحقة، فضلاً عن وجود فوارق غير مبررة في تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال الكناني في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الموازنة العامة تعد الأضخم في تاريخ الدولة العراقية ببلوغها 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات متوقعة لا تتجاوز 174 تريليون دينار، ما يجعل البلاد أمام عجز مالي تشغيلي يناهز 43 تريليون دينار"، مبيناً أن "الخلل الأبرز يكمن في تغذية صندوق التقاعد من الموازنة العامة، في حين يفترض به أن يكون صندوقاً مستقلاً يمول ذاتياً من استقطاعات الموظفين طوال سنوات خدمتهم، لا أن يُستنزف لصرف رواتب تقاعدية لشرائح لم تقدم خدمة وظيفية فعلية كأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس النواب والرئاسات المتعاقبة".
وأضاف أن "ملف الرعاية الاجتماعية يستهلك نحو 33 تريليون دينار، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي الموازنة، وهو رقم مالي ضخم جداً لا يتناسب منطقياً مع أعداد المستفيدين المعلنة ويتطلب تدقيقاً شاملاً ومراجعة حقيقية لبيان أوجه الصرف ومعالجة الثغرات"، مشيراً إلى أن "الحكومة مطالبة بتوسيع جهود مكافحة الفساد عبر تطبيق الأتمتة الإدارية الصارمة للكشف عن أعداد 'الفضائيين' والازدواج الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الخدمية كأمانة بغداد والبلديات والنفط والكهرباء".
وفجّر الخبير الاقتصادي أرقاماً تتعلق بامتيازات الدرجات العليا، كاشفاً عن "وجود 770 درجة خاصة عليا (أ) تمنح أصحابها مخصصات وامتيازات تعادل رتبة وزير، من بينها 118 درجة في وزارة الخارجية وحدها، فضلاً عن أكثر من 5,300 درجة عليا (ب)، ونحو 51,841 درجة أولى (مدير عام)، وما يرافق هذه المواقع من حمايات وإيفادات ومخصصات مالية هائلة تثقل كاهل الإنفاق التشغيلي العام".
وحذر الكناني من تفاقم هذا المسار خلال الموازنات المقبلة، لافتاً إلى أن "أعداد موظفي الدولة التي كانت تتجاوز 4 ملايين و74 ألف موظف مرشحة لبلوغ حاجز الـ 5 ملايين مع استمرار التوسع الوظيفي وزيادة الدرجات الخاصة"، مشدداً على أن "السيطرة على العجز وإصلاح مسار الاقتصاد يتطلبان شجاعة في تقليص امتيازات كبار المسؤولين وإنهاء الترهل الإداري وتجفيف منابع الهدر". انتهى/25ز