الدفاعات الجوية العراقية.. صفقات تسليح تصطدم بالفيتو الأمريكي

المعلومة/ تقرير...
تعارض الإدارة الامريكية حصول العراق على أسلحة متطورة وأنظمة دفاع جوي قادرة على حماية الأجواء ومن مناشئ عالمية رصينة، اذ تسعى الى ضمان حصر هذا الملف بواشنطن والبنك الفيدرالي الأمريكي، الامر الذي يلبي المصلحة الصهيونية والخليجية، إضافة الى ان هكذا توجه يتناغم مع مخططات بعض الأطراف السياسي في الداخل التي تسعى الى ضمان بقاء العراق ضعيفا من الناحية العسكرية لخدمة اجنداتها وتحقيق مصالحها بما يتناسب مع المخططات الامريكية، على الرغم من وجود حراك من بعض الأطراف لضمان حصول العراق على أسلحة متطورة وأنظمة دفاع جوي قادرة على حماية السيادة وتأمين الأجواء من أي اختراق خارجي.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صكر المحمداوي، لـ /المعلومة/ إن "العراق قام بالكثير من الخطوات من أجل شراء أنظمة دفاع جوي وزار بلدانًا عدة، لكن واشنطن كانت تقف أمام أي اتفاق، سواء كان مع فرنسا أو بريطانيا أو كوريا الجنوبية، أم من روسيا والصين"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يبقى العراق تحت رحمتها، وأن تكون سماؤه ساحة لطائراتها وطائرات حلفائها".
وأضاف أن "العراق قد تقدم لشراء أنظمة من كوريا، لكن واشنطن وضعت فيتو على ذلك"، مشيراً إلى أن "العراق يملك أنظمة دفاع جوي قديمة لا تواكب ما هو موجود من تطور في الطائرات المسيرة الحديثة والصواريخ والطائرات الحربية مثل إف-35 وإف-16 وغيرها".
وبين المحمداوي أن "البرلمان قد شرع قانون الدفاعات الجوية من أجل أن يكون قانوناً ساري التنفيذ، وقد تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان، وسيتم العمل في الفترة القادمة من أجل إقراره كونه أصبح من الأمور المهمة بعد الأحداث في المنطقة والحروب الحديثة".
وأشار إلى أن "الفترة المتبقية من عمر البرلمان لا تزال طويلة، وستعمل لجنة الأمن والدفاع على إنهاء هذا الأمر، وسيكون للعراق أنظمة دفاع جوي تحمي سماءه وسيادته من أي انتهاك".
من جانبه، اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، لـ /المعلومة/، أن "لجنة الامن والدفاع ستضيف وزير الدفاع نايف الشمري  لبحث العديد من الملفات بمقدمتها قضية ضرورة تسليح قواتنا الامنية بمنظومة الدفاع الجوي بما تتناسب مع التحديات الامنية، فضلا عن احتياجات  كافة المؤسسات والتشكيلات العسكرية".
واردف أن "جلسة الاستضافة المرتقبة ستطرح ملفات أساسية، في مقدمتها القوانين الخاصة بالوزارة، وخططها للمرحلة المقبلة، والتحديات الميدانية، فضلاً عن التخصيصات المالية المرصودة من وزارة المالية لتغطية متطلبات المؤسسة العسكرية".
ولفت الى ان "النقاشات ستركز بشكل مكثف على الأوضاع الأمنية في المناطق المشتركة، والهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش في محافظة كركوك، بهدف تقييم جاهزية القوات وتذليل العقبات أمامها، فضلا على تطوير قدرات قوات الحدود ".
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديثه لـ /المعلومة/، ان "اهمال تسليح القوات الأمنية بالأسلحة المتطورة وعدم امتلاك العراق لانظمة دفاع جوي واسلحة حديثة واسراب من الطائرات، تقف خلفه الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ودول خليجية وجهات سياسية داخلية".
وتابع ان "بعض الجهات السياسية تضغط باتجاه ضمان عدم امتلاك العراق للتسليح الحديث المتطور، في ظل وجود رغبة أمريكية بإبقاء العراق ضعيف من الناحية العسكرية، اذ لاتسمح واشنطن من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي ان يحصل العراق على أنظمة دفاع جوي متطورة".
واكمل ان "العراق وفي حال تعاقده على أنظمة دفاع جوي فأنها ستكون تحت مظلة الجانب الأمريكي وتخضع لسلطة واشنطن وادارتها، بعد ان فرضت السيطرة على أنظمة الرادار داخل العراق"، لافتا الى ان "المخطط الأمريكي تتناغم معه بعض الأطراف السياسية التي تسعى ان تبقى القوات الأمنية مجرد قوات شرطة على غرار مايحصل في سوريا". انتهى 25ن