الكناني: الإقليم يطالب بحصة 14% من الموازنة دون الالتزام بتسليم الإيرادات

المعلومة/ خاص..
انتقد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الثلاثاء. استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الالتزامات النفطية والمالية، ولا سيما ملف تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً وإدخال الإيرادات المتحققة ضمن الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الإقليم يطالب بالحصول على حصة تبلغ 14% من الموازنة رغم عدم الالتزام بتسليم الكميات والإيرادات النفطية المطلوبة.
وقال الكناني في حديثه لـ/المعلومة/، إن "إقليم كردستان يتعامل مع الملف المالي وكأنه طرف منفصل عن الدولة العراقية، من خلال المطالبة بحصته من الموازنة الاتحادية دون الالتزام بالواجبات المترتبة عليه، مبيناً أن الموازنة تمثل استحقاقاً لجميع العراقيين، ولا يمكن التعامل مع حقوق المحافظات والإقليم بمعزل عن الالتزامات المالية والنفطية تجاه الحكومة المركزية".
وأضاف أن "استمرار هذا النهج يثير تساؤلات بشأن آلية تعامل الإقليم مع الاتفاقات المبرمة مع بغداد، خصوصاً أن تأخير تصدير النفط أو عدم تسليم الإيرادات ينعكس على الإيرادات العامة للدولة، ويؤثر في قدرة الحكومة على تأمين الالتزامات المالية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات".
وبين الكناني أن "الحصول على حصة من الموازنة يجب أن يقابله التزام واضح بتنفيذ الواجبات المقررة، وفي مقدمتها تصدير الكميات النفطية المتفق عليها وتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة عدم تحويل الخلافات السياسية والإدارية إلى وسيلة لتعطيل حقوق بقية العراقيين".
وأشار إلى ضرورة وضع شروط وآليات واضحة في الموازنة لمعالجة هذا الملف، تتضمن إلزام الإقليم بتصدير الكميات النفطية المتفق عليها وتسليم الإيرادات إلى المركز، وفي حال تعذر التصدير أو عدم الالتزام بالكميات المحددة، يتعين على حكومة الإقليم ان ترسله الى المركز".انتهى 25ر