قانون الحشد الشعبي عالق بين الصلاحيات والضغوط.. والشمري في دائرة الاتهام

المعلومة/ تقرير...
استبشر أبناء الحشد الشعبي خيرا، بعد اعلان مجلس الوزراء انتهاء حسم قانون الحشد والعمل على ارساله الى مجلس النواب، الا ان الآونة الأخيرة شهدت تأكيدات برلمانية بان القانون لايزال لدى الحكومة من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، في وقت وجهت فيه أصابع الاتهام وتحميل المسؤولية لمدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري بسبب التدخلات في عمل الوزارات والهيئات والقفز فوق صلاحياتها، اذ توالت الانتقادات من مختلف الأوساط السياسية لهكذا تدخلات، خصوصا ان شريحة كبيرة تنتظر تشريع قانون الحشد الشعبي.
ويقول عضو ائتلاف الاعمار والتنمية علي الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي دخل في مخاض عسير في الفترة الماضية، بفعل الفيتو الأمريكي الذي وضع على هذا القانون، إضافة الى ان وجود كتل سياسية عارضت تشريع هكذا قانون".
وأضاف ان "الحراك السياسي والتوافق بين الكتل قد جاء باجماع على إقرار هذا القانون خلال المرحلة الراهنة، حيث خرج القانون من رئاسة الوزراء باتجاه مجلس النواب، الا ان القانون يحتاج الى دراسة معمقة تتعلق بالعمر والخدمة وكيفية تنظيم عمل الهيئة سواء ان تم الإبقاء عليها او دمجها في وزارة، وهذه كلها بحاجة الى تعديلات وإجراءات فنية".
وبين ان "مناصب الدرجات الخاصة ينبغي ان تعلم طبيعة صلاحيتها في اتخاذ القرارات، حيث لوحظ ان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري قد اعتبر انه المتصدي للامور العسكرية والأمنية بصورة عامة، الا ان الوزارات والهيئات يجب ان يكون لها موقف بهذا الاتجاه، بحيث لايرفع شيء موافق عليه من قبل هيئة او وزارة معينة ويعترض عليه مكتب القائد العام كونه يعد تحجيم للصلاحيات وتدخل في ادارتها وقد يتم (تقزيم) صلاحيات الوزارات والهيئات، كونه يتعارض مع القرارات الوزارية". 
من جانبه، اكد عضو تحالف الانبار رائد عبدالله الدليمي، لـ /المعلومة/، ان "كتلا واحزابا سياسية وشخصيات متنفذة تعمل ويشكل مكشوف على عرقلة اقرار قانون الحشد الشعبي رغم ان اقرار القانون اصبح حالة استثنائية غير قابلة للتأخير في ظل تحديدات المرحلة الحالية للحفاظ على هذه المؤسسة الامنية التي قارعت الارهاب وهزمت اكبر تنظيم عالمي وقدم تضحيات كبيرة حان الوقت لمكافئة منتسبيها وانصافهم".
واردف ان "عرقلة مشروع قانون الحشد الشعبي لا يصب في مصلحة البلد، لكنه يخدم جهات داخلية وخارجية معادية"، مبينا ان "السفارة الامريكية في بغداد لعبت دورا محوريا في عرقلة اقرار القانون لدواع مكشوفة الأهداف، رغم وجود اصرار من معظم اعضاء مجلس النواب على اقرار القانون وتمريره خلال الدورة الحالية".
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي علي الطويل، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي تقف خلفه صراعات سياسية إضافة الى أطماع بعض الكتل وكذلك التدخلات الخارجية كلها مجتمعة تسببت في تأخير تشريع قانون الحشد الشعبي".
وتابع ان "هناك رضوخ واضح للاملاءات الامريكية بشأن قانون الحشد الشعبي، خصوصا ان بعض الكتل السياسية أصبح رفضها واضحا للقانون المذكور، وذلك استجابة للرغبات الامريكية، رغم وجود مطالبات كثيرة بتمرير قانون الحشد".
واكمل ان "هناك محاولات واضحة للتفريط بالحشد الشعبي وحقوق مقاتليه، حيث يتحمل الاطار التنسيقي المسؤولية الأكبر عن تأخير إقرار هذا القانون، إضافة الى المسؤولية التي يتحملها البرلمان خصوصا ان هناك نواب داخل المجلس يمثلون الحشد الشعبي في السلطة التشريعية". انتهى 25ن