خبير اقتصادي: لا موازنة جديدة دون حسابات ختامية للسنوات الماضية

المعلومة/ خاص...
حذر الخبير الاقتصادي، نديم عيسى، اليوم السبت، من المضي في إعداد وإقرار موازنة عام 2027 في ظل الغياب التام للحسابات الختامية للسنوات الماضية، مؤكداً أن تحميل المواطن أعباء الرسوم والضرائب الإضافية لتغطية العجز المالي يمثل إجحافاً وتحميلاً للشعب ثمن ملفات الهدر والفساد.
وقال عيسى في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "التساؤل الجوهري قبل الخوض في بنود موازنة 2027 ينصب على مصير الحسابات الختامية المختفية تماماً؛ فمن غير الممكن من الناحية الاقتصادية والدستورية إعداد موازنة تخمينية جديدة دون معرفة الأرقام الحقيقية للسنة الماضية وما تحقق من فوائض مالية أو ما ترتب من ديون"، مبيناً أن "الدستور ألزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية في شهر أيلول ليصادق عليها البرلمان قبل إرسال جداول الموازنة، لاسيما وأن البلاد خضعت لموازنة ثلاثية".
ودعا عيسى مجلس النواب إلى "الامتناع عن التصويت على مشروع الموازنة ما لم تُقدَّم الحسابات الختامية حفاظاً على المال العام ومنعاً لتكرار ضياع التخصيصات"، مشدداً على أن "المواطن العراقي ليس شريكاً في الفساد أو الهدر المالي حتى يُجبر على دفع ثمن العجز والنقص الحاصل، إذ بلغت الرسوم والضرائب حدوداً غير معقولة ولا يقابلها أي مستوى من الخدمات الأساسية".
وتساءل الخبير السياسي عن "مدى احتساب مخاطر شبح الحرب والتوترات الإقليمية في حسابات الموازنة؛ ففي حال اندلاع حرب سيتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتحديد سعر البرميل بـ 58 دولاراً لن يجدي نفعاً في ظل غياب منافذ التصدير"، مشيراً إلى أن "الخطوط البديلة عبر السعودية أو سوريا أو الأردن تحتاج إلى نحو أربع سنوات لإنجازها، ما يعني أن الحكومة تُعد موازنة تجهل حجم إيراداتها الواقعية وتتجه تلقائياً لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين".
وانتقد عيسى بشدة "ازدواجية الجباية؛ إذ تعتمد دول عديدة على الضرائب لإدارة شؤونها بكفاءة لكونها تفتقر للثروات، بينما تستحوذ الحكومة في العراق على كامل الثروات النفطية وتفرض في الوقت ذاته ضرائب ورسوماً خانقة على الماء والكهرباء والجوازات والهويات واللوحات المرورية دون تقديم رعاية أو خدمات مقابلة".
واختتم عيسى تصريحه بالتأكيد على أن "استقامة الموازنة واستقرار الاقتصاد العراقي لا يتحققان بالجباية التعسفية، بل بضبط إيرادات الدولة وإيقاف نزيف ملفين رئيسيين هما الفساد والهدر المالي، وبدونهما ستبقى الأزمات قائمة ومتوارثة". انتهى/25ز