أزمة أربيل والسليمانية تتفاقم.. مشروع إدارة مستقلة يهدد وحدة الإقليم

المعلومة /تقرير..
يتصاعد الحراك السياسي والشعبي في محافظة السليمانية بصورة غير مسبوقة، وسط مؤشرات متزايدة على تحرك جدي نحو تأسيس ادارة مستقلة وانفصال اداري واقتصادي كامل عن حكومة اربيل ؛ وذلك رداً على استمرار سياسة "التفرد المطلق" التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني على السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقليم كردستان. 
هذا الاحتقان المتجذر لم تعد تنفع معه مسكنات الوساطة الدولية، لا سيما بعد الفشل الذريع الذي منيت به مهمة الدبلوماسي الأمريكي "توم بارك" التي عجزت عن ردم الهوة السحيقة بين السليمانية وأربيل أو كبح جماح التهميش المالي والسياسي الممنهج المفروض على مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى المتحالفة معه.
 ولم يعد خيار "الإدارتين" مجرد لوحة تهديد سياسي، بل تحول إلى مشروع واقعي يناقش في الغرف المغلقة كحل أخير لمواجهة احتكار القرار السياسي ومقدرات النفط والمنافذ، مما يضع وحدة الإقليم الإدارية على حافة التفكك النهائي، ويعيد رسم خارطة النفوذ في شمال العراق بضوء أخضر من قوى شعبية وسياسية سئمت سياسة "الرجل الواحد".
وفي هذا السياق كشف مصدر كردي مطلع، عن توجهات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني نحو اتخاذ خطوات سياسية وإدارية غير مسبوقة قد تقود إلى الانفصال إدارياً عن حكومة إقليم كردستان في أربيل، وتأسيس إدارة مستقلة في محافظة السليمانية.
وقال المصدر، في تصريح لـ /المعلومة/، إن" قرار رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الانسحاب من حكومة الإقليم ورفض الاعتراف بشرعية جلسة برلمان كردستان الأخيرة، يمثل بداية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني" .
وأضاف أن " قيادة الاتحاد الوطني تدرس خيارات متعددة، من بينها تشكيل مؤسسات إدارية وتنفيذية موازية في السليمانية، بما فيها استحداث مناصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة والوزراء، في حال مضى الحزب الديمقراطي بتشكيل مؤسسات الإقليم بعيداً عن التوافق السياسي" .
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات قد تعيد تجربة الإدارتين المنفصلتين في إقليم كردستان، وتفتح الباب أمام مطالبات بإدارة مالية وإدارية مستقلة لمحافظتي السليمانية وحلبجة، بعيداً عن سلطة أربيل" ، لافتا إلى أن " تطورات المرحلة المقبلة ستتوقف على طبيعة المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين، ومدى إمكانية التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الانسداد السياسي وتمنع اتساع الانقسام داخل الإقليم".
من جهته كشف مصدر مسؤول في محافظة السليمانية، عن فشل وساطة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك، في تقريب وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية بين الطرفين.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "جميع مساعي توم باراك، مبعوث الرئيس ترامب، الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني باءت بالفشل، بعد تهديدات أطلقها حزب بارزاني بوجوب الاعتراف ببرلمان إقليم كردستان بمعزل عن الاتحاد الوطني، ما أشعل صراعا حزبيا بين الأطراف الكردية المتصارعة للاستحواذ على مكاسب سياسية واقتصادية بحجة الحفاظ على الهوية الكردية".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني كشف وجود صفقات سياسية وشراء ذمم بعض الأحزاب الكردية من قبل مسعود بارزاني لتشكيل برلمان إقليم كردستان، إلا أن هذه الصفقات لم تجن ثمارها، بعد أن اصطدمت بإصرار رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني على الانسحاب من حكومة بارزاني، وعدّ البرلمان المشكل غير معترف به ولا يمثل الإقليم، ودعوة بقية الأحزاب إلى مقاطعته كونه غير قانوني".
وأوضح المصدر أن "باراك فشل في إقناع طرفي النزاع بالعودة إلى التفاهمات السياسية السابقة".
وكان بافل طالباني قد أعلن، الخميس الماضي، انسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان، ملوحاً بتشكيل مؤسسات موازية في السليمانية رداً على أي خطوات أحادية الجانب من الحزب الديمقراطي الكردستاني. انتهى / 25م