بعد التلويح بانفصال السليمانية.. هل تتجه الأزمة السياسية نحو ولادة إقليم جديد؟
المعلومة/تقرير..
تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين محافظة السليمانية وحكومة إقليم كردستان، في ظل استمرار الخلافات السياسية والإدارية والاقتصادية بين القوى الفاعلة داخل الإقليم، وما يرافقها من تباينات بشأن إدارة المؤسسات وتوزيع الصلاحيات والموارد المالية. وفي خضم هذه الخلافات، يبرز طرح إنشاء إقليم جديد في السليمانية بوصفه أحد الخيارات المطروحة في النقاش السياسي.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، لـ/المعلومة/، إن "الانفصال عن الإقليم ورقة مطروحة على الطاولة وماضون بذلك إذا استمر الإقصاء والتفرد بالسلطة الذي يقوده حزب البارتي في كردستان، وإنشاء إقليم ثاني من محافظتين والمحافظة على الديمقراطية التي تعم محافظة السليمانية".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر على نهجه الديمقراطي الرافض لكل الإقصاء الذي يقوده حزب البارتي، والعملية المشبوهة التي جرت في انتخابات البرلمان، والطريقة التفردية في السلطة، والعمل على إفشال هذه الخطة وبقاء الإقليم دستورياً وقانونياً ضمن جمهورية العراق".
وبين رؤوف أن "المعادلة الموجودة في برلمان الإقليم غير مريحة، وأن كل ما حدث هو عبارة عن عملية مشبوهة، وكيف جرت عملية جمع النواب أو ما حدث بينهم، وأن كل شيء سيُحسم بالتحقيقات، والاتحاد الوطني الكردستاني لن يخضع لهذه القرارات الانفرادية والإقصائية والتهميشية لجميع الأحزاب السياسية في الإقليم".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي كعادته يريد برلماناً خاضعاً، ولا توجد فيه أصوات ضد قراراته أو أهوائه، وأبسط مثال على ذلك ما حدث عام 2015 عندما تم منع رئيس البرلمان ـ الذي كانت تقوده حركة التغيير ـ من القيام بعمله في أربيل".
ومن جانبه أكد الخبير القانوني فؤاد أحمد لـ/المعلومة/ إن "المادة 119 من الدستور العراقي نصت على حق كل محافظة أو أكثر في تكوين إقليم بناء على طلب يقدم بإحدى طريقتين، الأولى من خلال طلب يقدمه ثلث أعضاء مجلس المحافظة، والثانية عن طريق طلب يقدمه عشر الناخبين في كل محافظة معنية بتكوين الإقليم"، مبيناً أن "هذه الخطوة تمثل بداية المسار الدستوري وليست إجراءً كافياً لإعلان الإقليم بصورة مباشرة".
وأضاف أن "الطلب ينتقل بعد استكمال شروطه إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بإجراء الاستفتاء، وفقاً لقانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008، والذي حدد دور الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عملية الاستفتاء وإعلان نتائجها"."
وأوضح أن "نجاح هذا المسار يتطلب الحصول على موافقة الناخبين وفق النسب والشروط القانونية المحددة، وبعد المصادقة على النتائج تستكمل إجراءات تشكيل الإقليم"، لافتاً إلى أن "الأمر لا يتوقف عند إجراء الاستفتاء فقط، بل يتبعه تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للإقليم ووضع دستور خاص به، على ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي".
وأشار أحمد إلى ضرورة التمييز بين إنشاء إقليم جديد ضمن النظام الاتحادي العراقي وبين الانفصال عن الدولة، فالمادة 119 تتناول تكوين الأقاليم داخل العراق، ولا تمثل بحد ذاتها مساراً دستورياً للانفصال، الأمر الذي يجعل توصيف أي تحرك سياسي بهذا الاتجاه مرتبطاً بطبيعته وأهدافه والأساس الدستوري الذي يستند إليه".
وتابع ان "أي مشروع لتشكيل إقليم جديد يحتاج إلى استيفاء المتطلبات الدستورية والقانونية، فضلاً عن وجود إرادة شعبية تُعبّر عنها صناديق الاقتراع"، مؤكداً أن "تجاوز هذه المراحل أو التعامل معها باعتبارها إجراءات شكلية قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية وسياسية معقدة".
وعلى المستوى الدستوري، فإن تشكيل إقليم جديد لا يمثل قراراً سياسياً يمكن تنفيذه بمجرد إعلان الرغبة فيه، بل يخضع لإجراءات حددها الدستور العراقي، ولا سيما المادة 119، التي تتيح لمحافظة واحدة أو أكثر تشكيل إقليم بناءً على طلب يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عُشر الناخبين في المحافظة المعنية، يعقبه استفتاء شعبي وفق الإجراءات القانونية.انتهى 25ر
