من البطاقة التموينية إلى إطعام الجيش.. خيوط العقود تضع الزيدي في دائرة الجدل
المعلومة / بغداد ..
يُشكّل ملف السلة الغذائية والبطاقة التموينية في العراق أحد أكثر الملفات الحكومية حساسية، لارتباطه المباشر بالقوت اليومي للمواطنين، إذ يمثّل بالنسبة لغالبية العائلات، ولا سيما الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، صمام أمان في مواجهة تقلبات الأسواق وموجات التضخم, ولم يعد هذا النظام، الذي رافق العراقيين لعقود وتبدلت آلياته، مجرد برنامج دعم اجتماعي تقليدي، بل تحول إلى قضية تتعلق بالأمن الغذائي الوطني، وترتبط بها عوامل السلم المجتمعي واستقرار الشارع.
ومع تخصيص موازنات تريليونية ضخمة لهذا الملف سنوياً ضمن الموازنة الاتحادية العامة، بات في صلب الجدل والاستقطاب، فبين أرقام الإنفاق الكبيرة التي تثقل كاهل خزينة الدولة، والواقع الفعلي لمفردات السلة الغذائية التي تصل إلى المواطن من حيث الجودة والانتظام، تبرز تساؤلات ملحة بشأن كيفية إدارة هذه الأموال، ومدى نجاح الآليات المعتمدة في سد منافذ الفساد والهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وعلى الرغم من الموازنات الضخمة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي على مدى عقدين من الزمن، ظل هذا الملف محاطاً بحصانة سياسية عطّلت الدور الرقابي للبرلمان العراقي. وتؤكد مصادر نيابية وسياسية أن عجز البرلمان عن فتح تحقيقات شاملة ومعمقة في شبهات الفساد التي طالت البطاقة التموينية منذ عام 2003، أدى إلى تحول عقود استيراد وتجهيز المواد الغذائية إلى مغانم اقتصادية لجهات متنفذة، وفّرت الحماية لهذا الملف من المساءلة، الأمر الذي جعل أي محاولة نيابية جادة لاستجواب المسؤولين أو الكشف عن ملفات الهدر تصطدم بضغوط أو إغراءات سياسية.
وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الأحد، إلى فتح ملف عقود البطاقة التموينية بشكل عاجل، والابتعاد عن المجاملات السياسية، كاشفاً عن كواليس سيطرة رئيس الحكومة على تجهيز مواد السلة الغذائية عبر شركات
يمتلكها هو وأشقاؤه، فيما أشار إلى وجود تحرك نيابي موازٍ لفتح ملف إطعام الجيش العراقي.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "ملف السلة الغذائية يُعد من أكبر الملفات التي شابها فساد كبير وهدر للمال العام على مدى أكثر من عقدين من الزمن"، مبيناً أن "الدورات النيابية السابقة حاولت مراراً فتح هذه الملفات الخطيرة، إلا أنها واجهت ضغوطاً سياسية واسعة أدت إلى تمييعها وإغلاقها".
وأضاف أن "النائب عثمان السيباني قاد حراكاً نيابياً لفتح ملف عقود إطعام الجيش العراقي، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بملف السلة الغذائية"، مطالباً "لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الاتحادية بالتحرك الفوري لفتح هذا الملف الحيوي ومكافحة الفساد فيه، دون أي مجاملة أو تراجع تحت وطأة الضغوط".
وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب السابق أحمد متعب عن إحالة ملف السلة الغذائية إلى جهاز الادعاء العام والقضاء وجهاز الأمن الوطني، بسبب وجود شبهات فساد خلال عام 2025.
وقال متعب في حديث سابق لوكالة /المعلومة/، إن الفساد في ملف السلة الغذائية يؤثر سلباً على جودة المواد، ولا سيما مادة الرز الموزعة ضمنها، مطالباً وزارة التجارة بمعالجة الإخفاقات واستطلاع آراء المواطنين بشأن السلة الغذائية، وداعياً لجنة النزاهة إلى متابعة ملف السلة الغذائية والأموال المصروفة عليها.
يُذكر أن الدور الرقابي للبرلمان يواجه طريقاً مسدوداً كلما اقترب من هذا الملف، إذ تمتلك لجنتا النزاهة والمالية النيابيتان آلاف الوثائق التي تدين مسؤولين كباراً ومديرين عامين ومتعاقدين، إلا أن أي تحرك بهذا الاتجاه يواجه ضغوطاً كبيرة لمنع فتحه.انتهى/ 25م
