اليساري بشان الاستحواذ على العقود الحكومية: لا أحد فوق القانون والمال العام ليس ملكاً للمسؤولين

المعلومة/ خاص..
دعا النائب السابق جواد اليساري، الاحد، إلى محاسبة كل من يستغل منصبه الحكومي أو نفوذه السياسي للحصول على المشاريع والمناقصات والعقود، مؤكداً أن المسؤولية لا تعفي أصحاب المناصب العليا من المساءلة، سواء كان الشخص وزيراً أو رئيساً للوزراء أو مسؤولاً في أي موقع بالدولة.
وقال اليساري في حديثه لـ/المعلومة/ إن "استغلال المنصب للحصول على مشاريع أو تمرير مناقصات لمصلحة شركات وأشخاص مقربين يمثل خطراً على المال العام ومبدأ تكافؤ الفرص"، مبيناً أن "المناقصات الحكومية يجب أن تخضع لمعايير المنافسة والشفافية والكفاءة، لا للعلاقات الشخصية أو النفوذ السياسي".
وأضاف أن "ترك هذا الملف من دون رقابة ومحاسبة يفتح المجال أمام أصحاب المصالح والجشع للسيطرة على مقدرات الشعب العراقي، وتحويل المشاريع الحكومية إلى فرص لتحقيق المكاسب الخاصة على حساب احتياجات المواطنين وحقوقهم، بدلاً من أن تكون هذه المشاريع وسيلة لتطوير الخدمات والبنى التحتية".
وأشار اليساري إلى أن "مكافحة هذه الظاهرة تتطلب موقفاً حازماً من المؤسسات الرقابية والقضائية، من خلال التدقيق في العقود والمناقصات، والكشف عن الشركات المستفيدة والجهات التي تقف وراء إحالتها، والتحقق من وجود تضارب مصالح أو استغلال للسلطة والنفوذ، وعدم استثناء أي شخصية بسبب موقعها أو علاقاتها".
وشدد على أن "النزاهة والقضاء يجب أن يكونا الفيصل في التعامل مع هذه الملفات، وأن تتم محاسبة كل من تثبت مخالفته للقانون، مهما كان نفوذه أو منصبه"، مؤكداً أن "حماية المال العام مسؤولية مؤسسات الدولة جميعاً، وأن مقدرات العراق وحقوق مواطنيه لا يجوز أن تتحول إلى مكاسب خاصة للمتنفذين". 
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، انتشرت اتهامات ضد كل من حسن فالح الزيدي وسعد وهيب، تفيد باستغلال منصبيهما للحصول على مشاريع ومناقصات في مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى إلغاء مشاريع تابعة لشركات أخرى؛ بهدف الاستحواذ عليها ومنحها لشركات تابعة للزيدي وعائلته. انتهى 25