"شركة الأويس"..أخطبوط مد اذرعه في مؤسسات الدولة من الرقيب والحسيب؟
المعلومة/ تقرير
يتواصل الاستحواذ الذي تقوم به شركة الأويس على المشاريع في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مستغلة النفوذ الذي يملكه صاحبها رئيس الوزراء علي الزيدي حيث تخوض في المشاريع دون أي حسيب أو رقيب، تاركة خلفها سؤالاً يفرض نفسه هل ستصيبها التخمة أم ستستمر في قضم المشاريع كالنار في الهشيم؟
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد الوزير السابق وائل عبد اللطيف لـ/المعلومة/ إن "رئيس الوزراء استحوذ على عقود تجهيز المواد الغذائية لوزارة الدفاع، على غرار ما حدث في وزارة التجارة وملف البطاقة التموينية"، مبيناً أن "المواد المجهزة رديئة ولا تلبي الطموح، في وقت توجد فيه شركات أخرى قادرة على توفير مواد أفضل وبأسعار أقل".
وأضاف أن "الشركة غير مناسبة لتلبية المتطلبات التي تحتاجها وزارتي التجارة والدفاع، وكان من المفترض إلغاء العقود وعدم الاستمرار بها"، لافتاً إلى أن "المواد المجهزة تعاني من قلة الكميات ورداءة النوعية".
وبين عبد اللطيف أن "الطامة الكبرى يتم تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، وكذلك منتسبي الجيش العراقي، بمواد تالفة وغير صالحة أو كميات لا تلبي الحاجة"، مشدداً على "ضرورة التحرك لإنهاء هذه العقود ومراجعتها، في ظل ما وصفه بالثراء غير الطبيعي الذي حققته الشركة".
وأشار إلى أن "شركة الأويس انقسمت إلى 18 شركة، وأصبحت أشبه بالأخطبوط الذي مد أذرعه إلى مختلف مؤسسات ووزارات الدولة العراقية، من دون وجود رقابة ومحاسبة بالمستوى المطلوب".
ومن جانبه أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، لـ/المعلومة/ إن "بناء دولة حقيقية يتطلب مراجعة العقود الحكومية وتقييم مدى التزام الشركات ببنودها، والعمل على إلغاء أي عقد لا يحقق المتطلبات المتفق عليها"، لافتاً إلى "أهمية التعامل بجدية مع المعلومات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي تتعلق بشركة التي تزود وزارة التجارة بالمواد الغذائية التي تابعة لرئيس الوزراء، وعدم التأثر بأي ضغوط سياسية أو حكومية، مهما كان مصدرها".
وأضاف أن "العديد من مفردات البطاقة التموينية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وأن تدني جودتها أمر يلمسه المواطن العراقي بشكل مباشر ومنذُ زمن طويل"، مبيناً أن "ضعف نوعية المواد التموينية جرى تشخيصه منذ فترة طويلة، الأمر الذي يستدعي مراجعة أداء الشركات المجهزة ومحاسبة المقصرين".
وأشار الزبيدي إلى أن "ارتباط الشركة المجهزة لوزارة التجارة برئيس الوزراء، لا يمنحها حصانة من القانون، ولا يعفيها من المساءلة بشأن جودة المواد التي تقدمها ومدى التزامها بالعقود المبرمة مع الوزارة".
وشدد على أن "الدولة تقوم على مؤسسات وسلطات يفترض أن تمارس دورها الرقابي والقانوني باستقلالية"، مؤكداً أن "المنصب الحكومي، مهما ارتفع مستوى صاحبه، لا ينبغي أن يكون حاجزاً أمام المحاسبة أو وسيلة للتهرب من المسؤولية".
وكان رئيس تجمع النخب والكفاءات العراقية حسين علي جاسم، اليوم الاثنين، قد طالب بوضع عقود وزارة التجارة الخاصة بالسلة الغذائية والبطاقة التموينية أمام هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق الفوري، كاشفا عن فروقات مالية ضخمة تتجاوز تريليون دينار ورداءة بالغة في المواد المجهزة من قبل شركة "الأويس"، محذراً من المتاجرة بقوت الطبقات الهشة ومستفيدي الرعاية الاجتماعية".انتهى25 ر
