حكومة الوعود بلا حلول.. المواطن يدفع فاتورة إخفاقات الزيدي الاقتصادية

المعلومة/ تقرير ...
يبدو ان الوعود التي قطعتها الحكومة لتذليل العقبات امام الشعب وتخفيف ارتدادات ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية لم تنفذ الى حد ما، حيث تسبب ارتفاع سعر الصرف بزيادة الأسعار بالمجمل مع زيادة سعر الصرف في السوق الموازي عن السعر الرسمي، الامر الذي واجه جملة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي وصفت الحكومة بالفاشلة إزاء عدم قدرتها على الإيفاء بوعودها التي اطلقتها خلال فترة توليها السلطة، رغم ان الزيدي ألزم نفسه بإيجاد الحلول لاي ارتدادات يتسبب بها ارتفاع الدولار، اذ قاد هذا الفشل الى تحرك برلماني باتجاه توجيه جملة أسئلة الى رئيس الوزراء بشأن الصادرات النفطية والانابيب التي استخدمتها في عملية التصدير.

تابعونا على التليجرام
ويقول النائب السابق ياسر هاشم، لـ /المعلومة/، ان "الحكومة سبق لها ان ألزمت نفسها بعدم زيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، الا ان التوقعات كانت تشير الى عكس ذلك وهو ماحدث بالفعل".
وأضاف ان "ذهاب الحكومة نحو زيادة سعر الصرف خلف اضرارا على المواطن من حيث اثقال كاهله بمزيد من المصاريف اليومية، كما انه يقضي على على الوضع الاقتصادي المحلي، باعتبار ان هناك شلل بجميع مفاصل الحياة، خصوصا ان التأثير يشمل الزراعة وماتبقى من الصناعة وكذلك المولدات".
وبين ان "زيادة سعر الصرف يعني ارتفاع معدلات السرقة والطلاق والفقر والجريمة، إضافة الى جرائم الاتجار بالبشر والمواد الممنوعة، حيث ستسجل ارتفاعا في المعدلات بسبب الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الحكومة ضد المواطن". 
من جانبه، وجه النائب عن كتلة حقوق البرلمانية مقداد الخفاجي، تساؤلات الى الحكومة، قائلا: "اين هي وعودكم بإيقاف مضاربي العملة والسيطرة على السوق الموازي؟".
وتابع: ان "سعر صرف الدولار تجاوز 1700 دينار فأين هي إجراءات الحكومة؟، قائلا: "كفى وعودا .. المواطن يدفع ثمن الفشل الحكومي من قوته ومعيشته".
وشدد الخفاجي على ضرورة قيام الحكومة بتوضح أسباب ذهابها باتجاه خط كركوك باتجاه ميناء بانياس السوري، ومدى وقوف الإدارة الامريكية وراء هكذا قرار، إضافة الى أسباب بيع مليوني نفط خام الى سوريا بسعر مخفض 47 دولارا، حيث يضر ذلك بمصلحة العراق".
واكد على أهمية "قيام الحكومة بالرد على التساؤل لكشف الكلفة التقديرية لمشروع خط النفط العراقي السوري والشركات المساهمة في المشروع ونسية مشاركتها وصورة ضوئية من الاتفاق الأولى الموقع في تموز ٢٠٢٦ وذلك خلال الخمسة عشر يوما وفقا لقانون مجلس النواب".
وعلى صعيد متصل، دعا عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، رئيس مجلس الوزراء إلى الإفصاح عن المخرجات الحقيقية لزياراته وجولاته الخارجية وتوضيح حجم الفائدة الفعلية التي جناها العراق من هذه التحركات الدبلوماسية حتى هذه اللحظة.
وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة مطالبة بالشفافية وإطلاع الرأي العام وممثلي الشعب على النتائج الاقتصادية والسياسية الملموسة للزيارات الخارجية المتكررة بدلا من الاكتفاء بالبيانات البروتوكولية وتوقيع مذكرات التفاهم دون إيضاح أثرها الواقعي على مصلحة البلاد".
وتساءل عبد الجبار بالقول "ما الذي حققه العراق وما هي المكاسب التي انعكست على الواقع الاقتصادي والاستثماري والخدمي جراء تلك الزيارات حتى الآن"، مؤكداً "ضرورة تقييم الجدوى الفعلية من إيفاد الوفود وتكاليفها وتقديم كشف حساب دقيق يثبت ما إذا كانت تلك التحركات تخدم المصلحة الوطنية العليا وتسهم في معالجة أزمات البلاد الراهنة أم أنها بقيت دون نتائج تذكر".انتهى 25ن