الموسوي: تعيين الشمري مديراً لمكتب الزيدي يثير إشكالات قانونية وتداخلات في الصلاحيات

المعلومة/ خاص..
أكد المحلل السياسي جاسم الموسوي، الخميس، أن تعيين رئيس الوزراء لعبد الأمير الشمري بمنصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة يثير إشكالات قانونية ودستورية، مشيراً إلى أن هذا المنصب قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والدفاع ومكتب القائد العام.
وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "تعيين الشمري مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة يمثل، مخالفة قانونية ودستورية"، مبيناً أن "وزيري الداخلية والدفاع يرتبطان بالقائد العام للقوات المسلحة من الناحية العسكرية، وبمجلس الوزراء من الناحية المدنية".
وتساءل "عما إذا كان استحداث هذا المنصب يهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على عمل الوزارات والحد من حرية الوزراء في إدارة مؤسساتهم، أم أنه يأتي ضمن التوافقات والتوازنات السياسية بين الأحزاب؟"، لافتاً إلى أن "طبيعة هذه التعيينات تفتح تساؤلات بشأن دوافعها والمهام التي ستناط بالمنصب الجديد".
وأضاف أن "رئيس الوزراء سبق أن تحدث عن قلة الأموال وكثرة المناصب الحكومية، واتجه إلى إلغاء عدد من مواقع المستشارين الذين جرى تعيينهم في الحكومة السابقة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن استحداث مناصب جديدة في ظل الحديث عن تقليل النفقات والترشيق الحكومي".
وبين أن "هذه التعيينات قد تتسبب بمشكلات مستقبلية نتيجة التداخل في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والدفاع والشخصية المشرفة على الوزارتين"، محذراً من أن "يؤدي ذلك إلى إرباك العمل الإداري والأمني، ولا سيما إذا أصبحت القرارات والإجراءات مرتبطة بالمرور عبر جهة إضافية".
وأشار الموسوي إلى أن "تعدد مراكز الإشراف والتدخل في صلاحيات الوزراء قد ينعكس سلباً على أداء الوزارات ويعرقل تنفيذ مهامها"، موضحاً أن "وزارتي الداخلية والدفاع تمثلان استحقاقات سياسية للأحزاب، التي تسعى بدورها إلى إظهار قدرتها على تحقيق الإنجازات وتعزيز حضورها أمام الجمهور وكسب مزيد من الأصوات".
ولفت الى ان "تعيين منصب على منصب او الحد من صلاحيات وزير حرية التصرف بهذا يعني مرحلة جديدة مؤشراتها قد تكوم خطيرة جدا".انتهى25ر