جعفر: ارتفاع الدولار حمّل المواطن أعباءً والزيدي يتحمل المسؤولية
المعلومة/ خاص..
حمل الوزير السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، رئيس الوزراء مسؤولية تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافقه من زيادة في أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن المواطن العراقي بات يتحمل أعباء معيشية متصاعدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرته الشرائية وان القرار كان خاطه ولن يعالج العجز مثل ما تم تصوير الامر.
وقال جعفر في حديثه لـ/المعلومة/ إن "قرار رفع سعر صرف الدولار كان قراراً خاطئاً، وإن تبعاته انعكست بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع أسعار البضائع والمواد الأساسية والخدمات، الأمر الذي وضع المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، أمام ضغوط اقتصادية متزايدة"، مشيرا الى ان القرار كان خاطه جملة وتفصل وان مزاعم معالجة العجز برفع الدولار كانت غير حقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
وأضاف أن "ارتفاع الدولار لم يقتصر تأثيره على السلع المستوردة، بل امتد إلى مختلف مفاصل الحياة اليومية، ما أدى إلى تاكل القوة الشرائية للرواتب والدخول، وأصبح المواطن يجد صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاته الأساسية في ظل موجة الغلاء"، لافتا الى ان "اصبح المواطن ينضر الى السلع ولا يستطيع شراها".
وبين جعفر أن "السياسات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بسعر الصرف يجب أن تراعي أوضاع المواطنين وقدرتهم على تحمل الأعباء"، لافتاً إلى أن "نتائج هذه القرارات عمّقت التفاوت الاجتماعي، وزادت الفقير فقراً، فيما اتسعت الفجوة بين أصحاب الدخل المحدود والشرائح الأكثر قدرة مالياً".
وأشار إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة آثار ارتفاع الأسعار، عبر إجراءات اقتصادية ورقابية تحد من الغلاء وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، بدلاً من ترك الأسر العراقية تواجه تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة بمفردها".
وواضح جعفر ان "ارتفاع السعر ادى الى رفع مستويات الفقر وعزز غنى وثروات المسؤولين واصحاب المصارف والمضاربين"، موكدا انه "كان هنالك اجراء افضل واقل ضغط على المواطن لكن الحكومة اتخذت الطريق السهل والذي يضغط على المواطن فقط".انتهى25ر