من رفع الدولار إلى رداءة التموينية.. قرارات حكومة الزيدي تثقل كاهل العراقيين
المعلومة / بغداد...
تتوالى المواقف النيابية والمجتمعية الرافضة لقرار رفع سعر صرف الدولار في العراق، وسط تحذيرات من انعكاساته المباشرة على تآكل القدرة الشرائية للشرائح الهشة ومحدودي الدخل، وتأكيدات على أن القرار لا يخدم سوى المصارف الأهلية والمضاربين، بالتزامن مع تصاعد الغضب إزاء رداءة مفردات البطاقة التموينية، ومطالبات عاجلة بإلغاء الزيادة وتفعيل بدائل اقتصادية حقيقية، وصرف جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار وفق السعر الرسمي لحمايتهم من الغلاء.
مطالبات نيابية بإلغاء القرار وتفعيل البدائل
وانتقدت عضو مجلس النواب، شيماء عبد الستار، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، قرار رفع سعر صرف الدولار، واصفةً إياه بالقرار غير المدروس الذي لا يتناسب مع الواقع المعيشي للمجتمع العراقي، مبينةً أن "المستفيد الوحيد منه هو المصارف الأهلية والمضاربون، في مقابل إلحاق ضرر مباشر بالقيمة والقدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والفئات الهشة".
وطالبت عبد الستار بـ"إلغاء هذا القرار بالسرعة العاجلة لحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين"، مؤكدةً أن "بإمكان الحكومة تعزيز إيرادات الدولة عبر موارد بديلة وكبيرة بدلاً من اللجوء إلى رفع سعر الصرف، وفي مقدمتها مراجعة عقود التراخيص النفطية التي تنطوي على مبالغ مالية ضخمة".
وشددت النائبة على "ضرورة تفعيل ملف الضرائب والابتعاد عن أساليب التخمين، فضلاً عن الإسراع في أتمتة المنافذ الحدودية لضبط الإيرادات والاستفادة القصوى من الموارد المالية الأخرى التي تدخل إلى العراق بما يدعم الموازنة العامة".
ضربة مزدوجة ومقترح لصرف الرواتب بالدولار
من جانبه، انتقد رئيس تجمع النخب والكفاءات العراقية، حسين علي جاسم، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، تداعيات رفع سعر صرف الدولار واستمرار رداءة مواد البطاقة التموينية التي تجهزها شركة الأويس، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل "ضربة مزدوجة" لقوت الفقراء.
وقال جاسم إن "المواطن العراقي وبعد معاناة طويلة من سوء ورداءة مواد البطاقة التموينية التي تجهزها شركة الأويس العائدة لرئيس الحكومة، تلقى ضربة ثانية من ذات الجهة عبر رفع سعر صرف الدولار، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على معيشته وزاد من معاناته اليومية"، داعياً الجهات المعنية إلى "رفع أيديها عن قوت الفقراء وحماية رواتب الموظفين من التآكل، وعدم جعل معيشة المواطنين ثمناً للأخطاء والقرارات الاقتصادية المجحفة".
وأضاف جاسم أن "التجمع يعلن رفضه القاطع لأي زيادة في سعر صرف الدولار ألحقت الضرر المباشر بالقوة الشرائية للمواطن"، مطالباً بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في نوعية وكميات مواد البطاقة التموينية المجهزة، وحماية أسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية".
وشدد رئيس تجمع النخب والكفاءات على "ضرورة قيام الحكومة بصرف جزء من رواتب الموظفين بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي، لحماية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية من التآكل الاقتصادي"، داعياً إلى "وضع سياسة اقتصادية واضحة تمنع المضاربات والاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومحاسبة المتسببين بالأزمات المالية ومكافحة الفساد والتهريب وهدر المال العام".
وتعكس هذه المواقف البرلمانية والمجتمعية تصاعد المطالبات بإعادة النظر في السياسات النقدية والتموينية الراهنة، والبحث عن معالجات اقتصادية تحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود. انتهى/25ز