من بغداد إلى دمشق.. "المعلومة" ترصد اقتصاد "داعش" السري وشبكات تهريب الأموال
المعلومة / بغداد...
في مشهد يكشف عن تحول أساليب تمويل التنظيمات الإرهابية إلى مسارات أكثر تعقيداً وتخفياً، تبرز تفاصيل خيوط شبكة مالية عابرة للحدود تقودها بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي لتهريب الأموال من العراق إلى سوريا، عبر منظومة تجمع بين الحوالات المجزأة والعملات الرقمية والتطبيقات المالية، فضلاً عن استغلال التبرعات الإنسانية وابتزاز العمالة السورية وفرض إتاوات شهرية عليها.
وتكشف شهادات خاصة حصلت عليها وكالة /المعلومة/ عن تفاصيل الهيكلية التنظيمية لهذه الشبكات، والوسطاء الذين يتولون جمع الأموال وتمريرها، والواجهات التي تستخدم لإخفاء وجهتها الحقيقية، في مؤشر على استمرار محاولات التنظيم تأمين موارده المالية وإعادة تنشيط خلاياه خارج الحدود.
وترسم المعطيات صورة شبكة تمويل إرهابية معقدة وعابرة للحدود تعتمدها بقايا عصابات "داعش" الإجرامية لجمع وتهريب الأموال والعملة الصعبة من الأراضي العراقية إلى العمق السوري، عبر توظيف حزمة من الأساليب الملتوية التي تجمع بين استغلال الفضاء الإلكتروني والتطبيقات المالية والعملات الرقمية المشفرة، وبين تجزئة الحوالات المصرفية وفرض الإتاوات الشهرية على عناصر التنظيم والعمالة المخالفة، فضلاً عن التستر خلف واجهات التبرع الإنساني الزائف لاستعطاف الرأي العام وتأمين تدفق الأموال لتغذية أوكار الإرهاب وملاذاته في المناطق السورية، في ظل تحذيرات أمنية مشددة بضرورة تفعيل منظومات التتبع الرقمي وتجفيف هذه المنابع قبل استثمارها في أي خروقات تهدد أمن البلاد.
الهيكلية التنظيمية وخلايا "شام كاش" و"الهرم"
وكشف المنشق عن تنظيم "داعش" الإرهابي، المدعو "أبو بكر التونسي" (اسم مستعار)، عن الآليات الدقيقة والتفصيلية التي تنفذها الخلايا النائمة التابعة للتنظيم داخل العراق لتهريب وجمع الأموال وإرسالها إلى سوريا، مؤكداً أن العمليات تتم بطريقة مدروسة ومنظمة عبر منصات إلكترونية وواجهات تبرع إنسانية وتطبيقات مالية وحوالات مجزأة وعملات مشفرة، وسط تحذيرات أمنية من مساعي التنظيم لإعادة بناء قدراته اللوجستية وتغذية نشاطه المسلح.
وقال التونسي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "عمليات تهريب الأموال لداعش تتم عن طريق الشخصيات الإرهابية المتواجدة داخل العراق والمعروفة بالخلايا النائمة؛ إذ تعمل صفحات تابعة للتنظيم في سوريا على نشر منشورات تدعو فيها وتزعم وجود حالات إنسانية صعبة لشخص معين، وتدعو لجمع التبرعات عن طريق نشر باركود لتطبيق (شام كاش)، أو عن طريق العملات الرقمية، أو من خلال حوالات خارجية يتم استلامها عن طريق شركة (الهرم)".
وأوضح المنشق، أن "هذه الحوالات تُعطى لشخص معين داخل العراق يقوم بدوره بإرسالها إلى المحافظة المعنية، وتصل المبالغ التي تُرسل على شكل حوالات إلى حدود 300 دولار كحد أقصى حتى لا تثير أي شبهات أمنية أو مصرفية"، مبيناً أن "الطريقة الثانية تتمثل في دخول المتبرعين إلى قنوات على تطبيق (تليغرام) والتواصل مع شخصيات معينة تعلمهم طرق إرسال الأموال خطوة بخطوة على شكل عملات مشفرة، وتجري هذه العملية بأسلوب منظم ومدروس للغاية".
وفصّل التونسي آلية التقسيم والهيكلية الميدانية داخل الأراضي العراقية قائلاً: "يتم تنظيم العملية وفق آلية تنقسم فيها العناصر إلى مجموعات صغيرة، بحيث لا يزيد قوام كل مجموعة عن 35 إرهابياً متواجدين في العراق ويعملون ضمن الخلايا النائمة، وتخضع كل مجموعة لقيادة شخص معين، ومن بين هؤلاء القيادات: (إبراهيم الأنصاري، أبو أحمد السامرائي، أنس العراقي، وأبو عبيدة الأنباري)، وهؤلاء وآخرون غيرهم يعملون على ترؤس وإدارة هذه المجموعات".
وبيّن التونسي، أن "هذه المجموعات تعمل على فرض وإرسال مبالغ مالية إجبارية على كل شخص بما لا يقل عن 100 دولار يتم جمعها شهرياً وتسليمها لرئيس المجموعة، والذي يتولى بدوره إرسال وتمرير هذه الأموال إلى سوريا بطرق مختلفة، إما عبر تطبيق (شام كاش)، أو من خلال حوالات شركة (الهرم) بصفة مواطنين عاديين، أو عبر العملات الرقمية".
واختتم التونسي حديثه بالقول: "في الجانب السوري، تعمل صفحات التنظيم على تجنيد أشخاص جدد وكسب عواطفهم من خلال تكثيف نشر منشورات التبرع والمساعدة بحجة الحاجة الإنسانية، وتوجد هناك خلايا مدربة بشكل احترافي على تجنيد الأشخاص الجدد وإجبارهم على التبرع لصالح التنظيم".
اشتراك شهري إجباري و"ولاية الموصل" في الصدارة
وفي سياق متصل، كشف المدعو "أبو أحمد العراقي"، الذي كان ينشط سابقاً في العراق وانتقل إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، عن تفاصيل وآلية جمع التبرعات لصالح التنظيم الإرهابي داخل الأراضي العراقية.
وذكر العراقي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "شبكة التمويل تنقسم إلى عدة مجموعات يدير كل منها مسؤول معين"، مشيراً إلى أنه "يتولى رئاسة إحدى هذه المجموعات".
وأضاف أن "آلية العمل تُلزم كل فرد في مجموعته بدفع مبلغ شهري لا يقل عن 100 دولار أميركي بوصفه واجباً دينياً والتزاماً شرعياً — على حد زعمه —"، مبيناً أنه "يتولى جمع هذه الأموال وتحويلها تباعاً إلى سوريا".
ولفت إلى أن "العناصر في العراق، ولا سيما في ما وصفها بـ(ولاية الموصل)، يُعدّون الأكثر التزاماً بدفع هذه المستحقات المالية لدعم المقاتلين في سوريا، زاعماً أن نشاطهم يهدف إلى مواجهة التطرف ونشر السلام".
العملات المشفرة.. التكنولوجيا لخدمة الإفلات من الرقابة
وعلى صعيد التمويه التقني، كشف، المشرف عن الية التبرع بالعملات الرقمية المدعو "أبو همام موحد"، عن الأساليب التقنية الحديثة التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية لجمع التبرعات وتهريب الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بهدف الإفلات من أنظمة الرقابة المالية والمصرفية وإجراءات التجميد والتعقب الدولي.
وقال أبو همام موحد في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "آلية العمل تبدأ بنشر حملات دعائية وإعلانات موجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن طلب تبرعات مالية من السوريين وأنصار التنظيم المتواجدين في كل من سوريا والعراق".
وأضاف أن "الأشخاص الذين يستجيبون لتلك الدعوات يقومون بالدخول إلى صفحة مخصصة للتبرع، حيث يتولى أحد القائمين عليها تزويد المتبرع برابط لحساب سري على تطبيق (تليغرام) للتواصل المباشر".
وأوضح أن "فريقاً من المتخصصين يتولى بعد ذلك التواصل مع المتبرع وتعليمه خطوات التحويل المالي باستخدام العملات الرقمية المشفرة خطوة بخطوة، مما يمنح هذه الشبكات (الإرهابية) مرونة عالية في تهريب الأموال ونقلها بعيداً عن أنظمة المراقبة المصرفية التقليدية وإجراءات التجميد والتعقب".
تجزئة الملايين عبر مكاتب الصيرفة بغطاء مدني
وفي كشف ميداني لآليات التحويل المالي غير الشرعي، كشف صاحب مكتب صيرفة يُدعى "أبو عدنان"، اليوم الأربعاء، عن الأساليب المتبعة في تهريب الأموال والعملة الصعبة من العراق إلى سوريا ولبنان عبر حوالات مالية مجزأة، مؤكداً أن تلك المبالغ تصل في نهاية المطاف إلى عناصر وخلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تحت غطاء مدني.
وقال أبو عدنان في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "عملية تحويل الأموال تتم عبر استلام مبالغ مالية كبيرة من أشخاص يتواجدون في محافظات الأنبار ونينوى والعاصمة بغداد، تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار في الدفعة الواحدة، مرفقة بقوائم أسماء لتوزيعها على شكل حوالات صغيرة تتراوح قيمة الواحدة منها بين 100 و300 دولار".
وأضاف أن "حجم الأموال التي يقوم بتحويلها شهرياً تتراوح ما بين 30 و50 مليون دينار، يتم إرسالها على شكل دفعات متتالية تستغرق قرابة عشرة أيام لتجنب إثارة الشبهات"، مشيراً إلى "وجود عدد من الأشخاص الآخرين الذين يعملون بالطريقة ذاتها في نقل وتهريب الأموال إلى الخارج".
وأوضح صاحب الصيرفة أن "غالبية هذه الحوالات تُوجّه إلى مناطق محددة داخل الأراضي السورية، تشمل الرقة وأريافها، واللاذقية وجبلة وأريافهما، فضلاً عن الحسكة ودير الزور وإدلب، إضافة إلى تحويلات مماثلة باتجاه لبنان".
وبيّن أبو عدنان أن "الجهات المستلمة لهذه الحوالات في تلك المناطق تظهر في الواجهة كمواطنين عاديين، إلا أنهم ينتمون في الحقيقة إلى خلايا تنظيم داعش الإرهابي، مما يجعل تجزئة الحوالات المالية أحد أبرز الأساليب المعتمدة لتمويل التنظيم وتهريب العملة الصعبة من العراق".
ابتزاز العمالة المخالفة في المنصور لتمويل الإرهاب
ولم تقتصر مصادر التمويل على التبرعات والحوالات، بل امتدت لتشمل استغلال اليد العاملة؛ حيث كشف المواطن السوري "عبد الله" من أهالي محافظة درعا، عن وجود شبكات استغلال مالي تديرها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تقوم بفرض إتاوات مالية شهرية على العمالة السورية غير النظامية في العاصمة بغداد، وتحويل تلك المبالغ لتمويل التنظيم في سوريا.
وقال عبد الله في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "أغلب العمالة السورية التي تدخل إلى العراق أو دول الجوار بطرق غير شرعية وبدون إقامات رسمية تتعرض لعمليات ابتزاز مالي إجباري من قبل وسطاء مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي مقابل توفير الحماية والسكن وفرص العمل".
وأضاف أنه "خلال فترة عمله السابقة في منطقة الكرادة ببغداد، كان ضمن مجموعة تضم قرابة 60 عاملاً سورياً يُشرف عليهم شخص يُدعى (أحمد) من مواليد 1992 وينحدر من محافظة السويداء، وهو نجل شقيقة أحد قيادات داعش المدعو (أبو ناصر) الذي فرّ من الأنبار إلى الرقة بعد عمليات التحرير".
وأوضح أن "المدعو أحمد كان يفرض على كل عامل مبلغ 100 دولار شهرياً بشكل إجباري، ليجمع قرابة 4 آلاف دولار شهرياً ويرسلها عبر وسيط يُدعى (عمار الدليمي) يبلغ من العمر نحو 40 عاماً، لتصل إلى والده في السويداء الذي يتولى بدوره تسليمها إلى تنظيم داعش".وأشار المواطن السوري إلى "وجود شبكات أخرى مماثلة، من بينها شخص مرافق لأحمد يشرف على نحو 90 عاملاً سورياً بالطريقة ذاتها، فضلاً عن وجود أعداد من المنتمين فعلياً للتنظيم الإرهابي ممن يعملون في مهن حرة ويدفعون طوعاً مبالغ تتراوح بين 200 و300 دولار شهرياً لتمويل أنشطة التنظيم".
واقع المعيشة والإيجارات في الرقة.. بيئة التمركز والاستقرار
وعلى صعيد متصل بالأوضاع الميدانية والمعيشية في مناطق تمركز تلك الشبكات، كشف المقاول العقاري في محافظة الرقة، أبو رامي، اليوم الأربعاء، عن استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية في أطراف المدينة والقرى المحيطة بها وتناسبها مع القدرة المعيشية، مبيناً أن القيمة الإيجارية تتفاوت تبعاً لنوعية البناء ومدى قربها من الأسواق الرئيسية.
وقال أبو رامي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "حركة الإيجارات في المناطق المحيطة بمركز مدينة الرقة تشهد اعتدالاً واضحاً، حيث تتراوح قيمة إيجار الغرفة مع منافعها الملحقة داخل منزل عربي مشترك في مناطق المشلب والسباهية والكسرات بين 25 و35 دولاراً شهرياً، أي ما يعادل نحو 270 إلى 380 ألف ليرة سورية".
وأضاف أن "الانتقال نحو المناطق الأبعد قليلاً باتجاه حزيمة وتل السمن والحمرات يوفر خيارات أوسع، إذ يبلغ إيجار المنازل البسيطة المبنية من الطين أو البلوك والمكونة من غرفتين ما بين 35 و45 دولاراً شهرياً، وهو ما يوازي قرابة 380 إلى 490 ألف ليرة سورية".
وأشار المقاول العقاري إلى أن "الراغبين باستئجار منازل عربية مستقلة ومتواضعة في القرى والأرياف البعيدة، مثل ريف الكرامة ورطلة والبوخميس، تتراوح تكلفة الإيجار الشهري لديهم بين 45 و50 دولاراً، أي بحدود 490 إلى 545 ألف ليرة سورية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة بعض هذه المنازل إلى أعمال صيانة وترميم بسيطة".
خدعة "أم عائشة" الداعشية.. استغلال مواقع التواصل لجمع 100 دولار شهرياً
وتطبيقاً عملياً لأسلوب "التبرعات الإنسانية الزائفة" الذي كشفه المنشقون، رصدت /المعلومة/ نشاط إحدى المنتميات لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرقة، وتُدعى "أم عائشة"، والتي تعمل على نشر وإرسال رسائل ومناشدات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشرح فيها ما تزعم أنها حالتها الإنسانية الصعبة وتدّعي حاجتها إلى مبلغ مالي قدره 100 دولار شهرياً لتسديد إيجار منزلها.
وتزعم المدعوة "أم عائشة" في رسائلها الموجهة لاستعطاف المتبرعين، أنها تواجه ظروفاً حياتية ومعيشية بالغة الصعوبة في مدينة الرقة بعد وفاة زوجها وفقدان معيلها وعدم وجود أي سند أو مصدر رزق ثابت يعينها على تلبية أبسط متطلبات الحياة اليومية.
وتدّعي العنصر الداعشية أن لديها أربع بنات تحت رعايتها دون أي دخل مالي أو جهة تتكفل بتأمين احتياجاتهن الأساسية من الغذاء والدواء والسكن، مطالبةً أصحاب الأيادي البيضاء والجهات الخيرية بمد يد العون وإرسال مبلغ الـ 100 دولار للايجار لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل عائلتها، في محاولة مكشوفة لاستغلال العواطف الدينية والإنسانية لجمع الأموال لصالح التنظيم.
مقاول عقاري في الرقة يفضح كذبة الـ 100 دولار بالأرقام
وفي تفنيد ميداني مباشر يفضح كذبة المدعوة "أم عائشة" ويكشف زيف ادعائها بالحاجة إلى 100 دولار كبدل إيجار، أكد المقاول العقاري في محافظة الرقة، أبو رامي، اليوم الأربعاء، استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية في أطراف المدينة والقرى المحيطة بها وتناسبها مع القدرة المعيشية، مبيناً أن القيمة الإيجارية تتفاوت تبعاً لنوعية البناء ومدى قربها من الأسواق الرئيسية، ولا تصل بأي حال من الأحوال إلى الرقم الذي تروج له عناصر التنظيم.
وقال أبو رامي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "حركة الإيجارات في المناطق المحيطة بمركز مدينة الرقة تشهد اعتدالاً واضحاً، حيث تتراوح قيمة إيجار الغرفة مع منافعها الملحقة داخل منزل عربي مشترك في مناطق المشلب والسباهية والكسرات بين 25 و35 دولاراً شهرياً، أي ما يعادل نحو 270 إلى 380 ألف ليرة سورية".
وأضاف أن "الانتقال نحو المناطق الأبعد قليلاً باتجاه حزيمة وتل السمن والحمرات يوفر خيارات أوسع، إذ يبلغ إيجار المنازل البسيطة المبنية من الطين أو البلوك والمكونة من غرفتين ما بين 35 و45 دولاراً شهرياً، وهو ما يوازي قرابة 380 إلى 490 ألف ليرة سورية".
وأشار المقاول العقاري إلى أن "الراغبين باستئجار منازل عربية مستقلة ومتواضعة في القرى والأرياف البعيدة، مثل ريف الكرامة ورطلة والبوخميس، تتراوح تكلفة الإيجار الشهري لديهم بين 45 و50 دولاراً، أي بحدود 490 إلى 545 ألف ليرة سورية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة بعض هذه المنازل إلى أعمال صيانة وترميم بسيطة"، وهو ما يثبت بالأرقام القاطعة أن أقصى بدل إيجار لمنزل مستقل في الرقة لا يتجاوز نصف المبلغ الذي تطالب به العنصر الداعشية "أم عائشة" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
استحقاق استخباري لتطوير التتبع الرقمي
ويرى مراقبون وخبراء أمنيون أن لجوء بقايا التنظيم الإرهابي إلى هذه الأساليب الرقمية المعقدة وتفتيت الحوالات المالية وابتزاز العمالة واستخدام النساء كواجهات استعطاف كاذبة يكشف عن حجم التضييق والاستنزاف الذي يعانيه في مصادر تمويله التقليدية، مؤكدين أن انتقال "داعش" إلى استغلال الفضاء الإلكتروني والعملات المشفرة والغطاء الإنساني الزائف يفرض على الأجهزة الاستخبارية العراقية، لاسيما الأمن السياحي ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، تطوير منظومات التتبع الرقمي والتعاون الاستخباري المشترك مع الجانب السوري لإحباط هذه المسارات وتجفيف منابع الدعم المالي للخلايا الإرهابية قبل استثمارها في تنفيذ أي خروقات أمنية. انتهى/25ز