حقائق ميدانية واتهامات كاذبة.. لماذا تصر حكومة الزيدي على تغيير قطعات جرف النصر؟
المعلومة/ تقرير ...
اعتمدت الحكومة في إصدار قراراتها بخصوص ملف منطقة جرف النصر الى تقارير مشكوك بصحتها، خصوصا بعد الزيارات الميدانية المتواصلة من قبل مختلف الوفود المتمثلة بالنواب والسياسيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية من اجل الاطلاع على واقع المنطقة ومدى صحة تقارير الحكومة حول وجود مصفى وعمليات تهريب للنفط من داخل هذه المنطقة، حيث تجاهلت حكومة الزيدي جميع الأطراف التي أكدت عدم دقة تقاريرها وذهبت باتجاه اتخاذ قرار لتغيير القوة الماسكة للأرض في تلك المنطقة، بل واتخذت من التصعيد شعاراً لها، على الرغم من تدخل عقلاء القوة من اجل انقاذ الموقف وضمان عدم حدوث أي صدام عسكري مسلح في تلك المنطقة.
ويقول رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري عبد الرحمن الجزائري، لـ /المعلومة/، ان "وفود من المكاتب السياسية والمحللين والإعلاميين من الداخل والخارج قد زاروا منطقة جرف النصر واطلعوا على واقع الوقع هناك، حيث ان ماتكلم به المتحدث الرسمي باسم الحكومة حيدر العبودي ليس دقيقا، خصوصا ان المكان الذي تحدث فيه عمليات تهريب لن يكون مكشوفا اطلاقا، اذ اطلعت الوفود على الموقع المتهم بالتهريب ولم ترصد أي حالة تؤكد ذلك".
وأضاف ان "الخزانات الموجودة في تلك المنطقة مرتفعة عن الأرض بشكل واضح، ولم يتم العثور على أي خزانات في باطن الأرض، كما ان الخزانات الموجودة في تلك المنطقة متهالكة وغير صالحة للاستخدام".
وبين ان "تحرك الحكومة باتجاه اخلاء المنطقة من كتائب حزب الله لايمثل الخيار الصائب، خصوصا هذا التشكيل قدم دماء كبيرة وتضحيات من اجل تحرير وحماية هذه المنطقة، التي تتعرض بين الحين والأخر الى قصف امريكي، حيث تم رصد مجموعة خنادق تستخدم للحماية اثناء الاعتداءات الأمريكي".
ولفت الى ان "المسافة بين الانبوب النفطي (الخط الاستراتيجي) الواقع في منطقة المسيب يبعد عن جرف النصر نحو 6 كلم، مايؤكد صعوبة ربط هذا الخط بانبوب يمتد لهذه المسافة وصولا الى جرف النصر، فضلا عن ان الخزانات التي تكلم عنها المتحدث باسم الحكومة هي خزانات موجودة في اطراف المنطقة وليست في داخلها، وهو خلافا لما تحدث به العبودي".
وتابع: ان "رئيس هيئة الحشد فالح الفياض قدم مقترحا لمسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات اللواءين 72 و79 وهي قوات خاصة لعمليات الحشد الشعبي، الا ان الزيدي رفض ذلك، حيث اصدر مدير مكتب القائد العام عبد الأمير الشمري كتابا لاستبدال القطعات، على ان يتم مسك الأرض في جرف النصر بقطعات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد وشرطة الطاقة"، موضحا ان "جرف النصر تحتوي على قوات الجيش حيث استقبلت الوفود الزائرة الى المنطقة، وبالتالي فأن المنطقة لم تقتصر على وجود الحشد فقط بل هناك قوات أخرى".
من جانبه، اكد النائب جاسم العلوي، لـ /المعلومة/، إن "هناك تحركات ومخططات أمريكية خبيثة تسعى بشكل متواصل إلى إضعاف قدرات الحشد الشعبي وضرب استقرار المنظومة الأمنية عبر محاولات إثارة الفوضى وخلط الأوراق في الساحة الداخلية".
ولفت الى أن "سلاح المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وُجد أساساً للدفاع عن أرض العراق ومقدساته وحماية أمنه القومي من التهديدات الخارجية والإرهابية، وهو يمثل صمام أمان حقيقياً للبلاد".
وشدد الموسوي على أن "هذه الأسلحة الوطنية المنضبطة لا تشكل أي تهديد لأمن البلاد واستقرارها كما تحاول بعض الجهات المعادية الترويج له، بل هي الضامن الأساسي لإفشال المشاريع التآمرية وحفظ السيادة العراقية".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب ثائر الكعبي لـ/المعلومة/ ان "الاطار لن يسمح بان يكون هنالك تصادم بين ابناء الشعب الواحد او اسالة للدماء، حيث يجري عقد اجتماعات بهدف انهاء حالة الاحتقان والايام القادمة ستشهد حل يرضي جميع الاطراف".
وتابع ان "العمل الان قائم على ان لا يكون هنالك اقتتال وسفك لدماء ويكون الحفاظ على ارواح العراقيين اولوية والحرص على مستقبل البلد وان لا ينجر الى دوامة الصراعات والحرب الاهلية"، مشيرا الى ان "الارواح العراقية غالية ولايوجد أي تقبل لادخال البلاد في ازمة واراقة دماء رغم مساعي بعض الجهات المعادية لاحداث الاقتتال الداخلي بين أبناء البلد الواحد".انتهى 25ن