تعهدات متكررة وحلول غائبة.. أزمة الدولار تكشف تعثر المعالجات الحكومية والمواطن يدفع الثمن
المعلومة/ تقرير...
رغم التعهدات الحكومية المتكررة بضبط أسعار صرف الدولار والسيطرة على تحركات السوق الموازية، لا يزال المواطن العراقي يواجه موجة من الضغوط المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، في مشهد يعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها وتحويل قراراتها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة وليست حبرا على ورق.
فبعد أن وضع رئيس الوزراء علي الزيدي ملف سعر الصرف ضمن أولويات حكومته، متعهداً بمنع المضاربة وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، لم تتمكن الإجراءات المعلنة من إعادة الاستقرار إلى السوق، إذ بقي الدولار عند مستويات مرتفعة تجاوزت 170 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما أبقى الأسواق تحت ضغط تقلبات العملة والمواطن العراقي يدفع الثمن.
وتكشف حركة الأسعار عن فجوة واضحة بين التعهدات الحكومية والواقع اليومي، فبدلاً من أن تترجم الوعود بضبط السوق إلى تراجع مستقر في أسعار الدولار، ظلت الأسعار عند مستويات مرتفعة، مع انعكاسات مباشرة على كلفة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، الأمر الذي جعل المواطن يتحمل جانباً كبيراً من تداعيات الأزمة، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والموظفين الذين لم تواكب دخولهم الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة.
وفي إطار المعالجات الحكومية، قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الثانية والعشرين المنعقدة في السادس من تشرين الأول 2026، وبناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، لتكون 1500 دينار كسعر شراء البنك المركزي من وزارة المالية، و1510 دنانير كسعر بيع البنك المركزي للمصارف والمؤسسات المالية المحلية، فيما حُدد سعر البيع للمستفيد النهائي عند 1520 ديناراً للدولار الواحد.
لكن هذه الأسعار الرسمية لم تنعكس على واقع التداولات في السوق الموازية، التي واصلت تسجيل مستويات تفوق السعر الرسمي بفارق كبير، ما يثير تساؤلات بشأن الأدوات الرقابية والمالية المتبعة، ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية في تقليص الفجوة بين السعرين ومنع المضاربات.
وفي موقف نيابي يعكس حجم الانتقادات الموجهة إلى الأداء الحكومي، انتقدت النائبة إنعام العبيدي، السياسات المتبعة في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدة أن غياب المعالجات الفاعلة ألقى بظلاله السلبية على الواقع المعيشي وأثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية متزايدة.
وقالت العبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة أخطأت في إدارة ملف ارتفاع أسعار صرف الدولار، ولم تضع خططاً حقيقية للسيطرة على تذبذب السوق، الأمر الذي تسبب بضغط اقتصادي ومعيشي كبير يمس حياة شرائح واسعة من المواطنين بشكل مباشر".
وأضافت أن "تداعيات أزمة الصرف بدأت تنعكس بوضوح على الواقع المعيشي في الأسواق المحلية، حيث أخذت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بالارتفاع التدريجي نتيجة صعود الدولار"، مشددة على أن "استمرار هذا الوضع يفاقم الأعباء اليومية التي يتحملها المواطن في ظل غياب الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق".
وتضع هذه الانتقادات الحكومة أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة بشأن أسباب استمرار ارتفاع الدولار، رغم التعهدات والقرارات المعلنة، فضلاً عن الكشف عن الخطوات العملية التي يمكن أن تحد من المضاربة وتعيد التوازن إلى السوق.
وفي أحدث مؤشرات التداول، سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، تراجعاً طفيفا في أسواق بغداد وأربيل، إذ انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية إلى 170 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر الإغلاق المسجل يوم الخميس الماضي والبالغ 170 ألفاً و600 دينار.
كما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة ببغداد 170 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 169 ألفاً و500 دينار. وفي أربيل، بلغ سعر البيع 170 ألف دينار، وسعر الشراء 169 ألفاً و900 دينار.
ورغم هذا التراجع المحدود في تداولات السبت، فإن بقاء الدولار عند مستويات تتجاوز 170 ألف دينار لكل 100 دولار يعكس استمرار الضغوط على السوق، ولا يمثل بحد ذاته دليلاً على نجاح المعالجات الحكومية أو استعادة الاستقرار المنشود.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو تعهدات الحكومة بضبط سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بعيدة عن تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، فيما تتواصل المخاوف من انتقال تقلبات الدولار إلى أسعار مختلف السلع والخدمات، وما يرافق ذلك من تراجع في القدرة الشرائية واتساع الأعباء الاقتصادية على الأسر العراقية.
وبين الوعود الحكومية والقرارات الرسمية من جهة، وواقع الأسواق من جهة أخرى، يبقى الاختبار الحقيقي أمام حكومة الزيدي في قدرتها على كبح المضاربات وفرض الرقابة على الأسواق وتقديم معالجات اقتصادية فاعلة، بدلاً من الاكتفاء بالتعهدات، في وقت لم يعد فيه المواطن قادراً على تحمل المزيد من أعباء ارتفاع الأسعار.انتهى/25م