تقرير جديد: معظم صادرات الأسلحة البريطانية تذهب الى الدول الاستبدادية في الخليج
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير لمنظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة البريطانية أن الصادرات البريطانية من الأسلحة تضاعفت تقريبًا منذ عام 2022 لتصل إلى 8.5 مليار جنيه إسترليني. هذا هو أعلى مستوى لتراخيص التصدير ذات الإصدار الفردي الى السعودية وقطر.
ونقل موقع اليكسيا في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن تقرير المنظمة قوله إن" تلك الأرقام هي المسجلة فقط رسميا ضمن البيانات المتاحة، في حين ان الشركات البريطانية المصدر للأسلحة تتطلب مستوى أكبر من الشفافية لضمان إلزامها بتقديم بيانات دقيقة عن القيم المالية وكميات التحويلات الفعلية والتي لا يتم الكشف عنها".
واظهر التقرير ان "أعلى مستويات تصدير الأسلحة كانت إلى دول ذات أنظمة قمعية وسجل سيئ في مجال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك 2.7 مليار جنيه إسترليني لقطر، و1.1 مليار جنيه إسترليني للسعودية، و424 مليون جنيه إسترليني لتركيا، كما تم ذكر أوكرانيا أيضًا كدولة مثيرة للقلق في التقرير بسبب عدم قيام حكومة المملكة المتحدة باتخاذ أي إجراءات لحماية الأسلحة عند انتهاء الصراع، وهذا على النقيض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكلاهما لديه آليات تنظيمية إضافية لمعالجة مخاوف المستخدم النهائي في أوكرانيا".
وسلط التقرير الضوء أيضا على "مبيعات الأسلحة الصغيرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها مشكلة بسبب الترخيص الصادر لـ 28500 بندقية قنص لمستخدم نهائي تجاري، وهذا يثير مخاوف من أن الأسلحة التي تصدرها المملكة المتحدة يمكن أن تساهم في العنف المسلح، أو أن يتم تهريبها إلى المكسيك وأمريكا الوسطى حيث تأتي نسبة كبيرة من الأسلحة التي تستخدمها العصابات الإجرامية من الولايات المتحدة".
وقالت المنسقة الإعلامية لمنظمة تجارة الأسلحة اميلي ابل إن "التقرير يقدم صورة واضحة عن كيفية تواطؤ المملكة المتحدة في تأجيج الصراعات حول العالم، وكيف يتم تصدير مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى أنظمة دكتاتورية أو شبه دكتاتورية ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان مع افتقار مثير للشفافية". انتهى/ 25 ض
