موقع امريكي: إسرائيل غير ملتزمة بقوانين الحرب وانتهاكاتها ستمر دون عقاب

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لموقع كونسرافاتف الأمريكي ، الاحد، ان الغارات الانتقامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تثير الكثير من القضايا التي تتعلق بالقانون الدولي واتفاقيات لاهاي وجنيف وببساطة، تسعى تلك القوانين إلى تجنيب المدنيين وغيرهم ممن لم يعودوا مقاتلين نشطين آثار الأعمال العدائية من خلال فرض قيود ومحظورات على سير الحرب.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان "من المهم فهم أن القانون الدولي الإنساني الحديث لا يهتم بأسباب شن الحرب أو بمشروعيتها، بل إن ذلك يحكمه ميثاق الأمم المتحدة وممارسات الدول الأعضاء، كما ان انتهاكات قوانين الحرب يصعب ملاحقتها قضائيًا ويمكن إحباطها بسبب عدم تعاون الأطراف المعنية وخصوصا إسرائيل التي لا تعترف بالقوانين والأعراف الدولية ".

وأوضح التقرير ان "العديد من خبراء القانون الإنساني يصنفون الحرب الجارية بالطريقة التي يتم بها تصنيف الحرب الأهلية التي تضع القوات المسلحة لدولة ما في مواجهة جهة مسلحة غير حكومية، بدلاً من تصنيفها على أنها صراع دولي بين دولتين أو أكثر ذات سيادة، ومع ذلك فان مثل هذه الحرب محكومة بالمادة الثالثة في اتفاقيات جنيف إلى جانب العديد من قواعد القانون العرفي، المستمدة من الممارسات العامة المقبولة كقانون، حيث تحظر المادة الثالثة المشتركة، التي تنطبق على المدنيين وأولئك الذين توقفوا عن القتال، ممارسات مثل التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والحرمان من المحاكمة العادلة،  لكن وضع أسير الحرب ينطبق فقط على النزاعات بين الدول فقط". 

وتابع انه من جانب آخر يرى خبراء آخرون بما في ذلك الأمم المتحدة ان "إسرائيل باعتبارها تحتل غزة في واقع الأمر ــ وهي وجهة النظر المبنية على حقيقة مفادها أن إسرائيل تسيطر على حدود غزة ومجالها الجوي وأنها تزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء ولذا فان اندلاع الأعمال العدائية مؤخرًا بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل قوانين الحرب برمتها".

وأشار التقرير الى انه "ضمن قوانين الحرب لا يعتبر المدنيون في غزة أهدافًا مشروعة فحسب، بل إنهم محميون أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب قاعدة التناسب، التي تحظر الهجوم على هدف عسكري يمكن أن يتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين بشكل متوقع، أو غير متناسبة مع الميزة المتوقعة من تدمير الهدف لكن إسرائيل بطبيعة الحال غير معنية بالقوانين الأممية ولا الإنسانية بل هي محمية بالفيتو الأمريكي الذي يشجعها الى التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم ". انتهى/ 25 ض