واشنطن تلوح بورقة الدولار.. الفيدرالي الأمريكي يواصل العبث بالدينار العراقي
المعلومة / تقرير ..
تواصل الإدارة الامريكية العمل جاهدة على عدم استقرار الوضع الداخلي في العراق، من خلال خلق مشاكل عديدة، عملت عليها طيلة الفترة الماضية، بينها ما يتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي وحتى السياسي في ظل تدخل سفيرتها ببغداد بقضايا خارج عملها الدبلوماسي.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وعمل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العامين الماضيين على فرض شروطه المجحفة الهادفة الى اضعاف الدينار العراقي امام الدولار، بحجة وجود عمليات تهريب مستمرة.
ويشهد سوق بيع الدولار حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع وانخفاض مستمر ما شكل هاجس قلق في الاسواق العراقية.
وحدد النائب محمد البلداوي، أربعة عوامل وراء استمرار اضطراب سوق الدولار في العراق.
وقال البلداوي في حديث لـ /المعلومة/، ان "تراكمات ما بعد 2003 والاضطرابات الامنية وعدم وضوح رؤية شاملة لانعاش الاقتصاد الوطني دفعت الى ان يتحول الدولار الى معيار مؤثر في الاقتصاد، خاصة وان كل ما يباع من النفط يذهب الى حساب مصرفي في امريكا قبل ان يصل الى بغداد".
واضاف، ان "الاضطراب الحاصل في السوق الموازي وارتفاع سعر صرف الدولار في الاسابيع الاخيرة بشكل واضح تقف ورائه 4 عوامل مهمة ابرزها تأخير الفيدرالي الامريكي في ارسال شحنات الدولار الى البنك المركزي وتلويحه المتكرر بفرض عقوبات عليه في اطار سياسية ضغط امريكية تريد خنق الاقتصاد الوطني بشكل مباشر".
واشار الى ان "الاقتصاد لعبة امريكية واضحة المعالم، تحاول من خلال الدولار رفع الاسعار وخلق حالة عدم استقرار في الأسواق"، لافتا الى "اهمية اعادة النظر في تنويع سلة العملات والسعي الى انهاء ملف الدولرة في الاسواق من خلال اعتماد الدينار في تسديد المستحقات الداخلية لخفض الطلب على السوق الموازي".
بدورها كشفت اللجنة المالية النيابية، تفاصيل مباحثات العراق وأمريكا بشأن سعر الدولار امام الدينار، فيما أشار الى البنك المركزي العراقي وضع حلولا للسيطرة على الارتفاع المستمر بأسعار الصرف.
وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي في حديث لـ/المعلومة/، ان "البنك المركزي يبذل جهود مكثفة من خلال مباحثاته مع الفدرالي الأمريكي لتخفيف القيود على المصارف العراقية، فضلا عن وضع حلولا عملية لتحرير العملة العراقية من خلال فتح منافذ في اغلب دول العالم للتعامل بعملات اجنبية متنوعة بدلا عن الدولار".
وأضاف، ان "القيود التي يفرضها الفدرالي الأمريكي وعدم اطلاق الأموال العراقية بالدولار تقف ورائها أسباب سياسية لغرض هيمنته على دول العالم ومنها العراق".
وأشار الى ان "العراق يتحصل شهريا جراء بيعه للنفط ما يقارب الـ 10 مليار دولار، الا انها تودع في الفدرالي الأمريكي الذي يحاول عرقلة اطلاقها بشكل مستمر".
وتابع الكاظمي، ان "البنك المركزي اتخذ إجراءات جديدة وذلك بفتح منافذ متعددة في دول العالم تتعامل بالعملات اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو الأوربي والدرهم الاماراتي".
يذكر ان العقوبات الأميركية تثير موجة قلق لدى العراقيين، لا سيما أن جميع الإجراءات الحكومية والبنك المركزي لم تفلح في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي. انتهى / 25م

