هذه قيمة الأموال.. ما الجانب الأكثر تأثيرا من تأخير اطلاقات موازنة 2023؟
المعلومة/ خاص..
بين الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأحد، الجانب الأكثر تأثيرا من تأخير اطلاقات موازنة 2023، فيما حدد قيمة الأموال التي لم تطلق الى الان، أشار الى استخداماتها.
وقال المشهداني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الموازنة المالية، فيها شقين، احدهما يخص النفقات التشغيلية، والتي تخلو من اي مشكلة لاسيما أن الحكومة مستمرة بصرف الأجور والرواتب بتوقيتاتها المحددة رغم وجود بعض التأخير".
وأضاف، أن "الموظفين الذين تم تعيينهم بالأشهر الأخيرة دخلت أسمائهم بقوائم الرواتب، وتسلموا رواتبهم بأثر رجعي، أي منذ صدور أوامر التثبيت لحين إطلاق الموازنة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الشق الثاني المهم بقانون الموازنة، والذي يخص النفقات الاستثمارية الخاصة بتمويل المشاريع سواء كانت قائمة أو متلكئة، او نسبة الإنجاز فيها عالية اي ما يقارب 50 – 60%، بالإضافة الى المشاريع الجديدة، تدور حولها المشكلة".
وبين أن "الأرقام المالية المخصصة لهذا الجانب قد تصل لـ47 ونصف أو 48 تريليون دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار"، لافتا الى أن "هذه الأموال كان من المهم إطلاقها وصرفها؛ لان هذه المشاريع تخلق فرص عمل، وتقدم خدمات، والمخصصة لبناء المدارس والطرق والمستشفيات والملاعب، وحتى شبكات الصرف الصحي، وجزء آخر للكهرباء".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب محمد الزيادي، قد انتقد، في وقت سابق، وزارة المالية بعرقلة الإطلاق التخصيصات المالية الاستثمارية في الموازنة الثلاثية للمحافظات، مبينا إن ذلك انعكس سلبا بتعطيل إكمال المشاريع.
وأقر مجلس النواب، الإثنين 12 حزيران 2023، بعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان امتدت لأشهر، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، حيث أقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.انتهى/25ر
