المالية النيابية تحصي الأموال المصروفة في 2023.. ماذا عن موازنة العام الحالي؟
المعلومة/ خاص..
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الجهة القادرة على إجراء تعديلات في موازنة 2024، فيما اشارت الى كمية الأموال المصروفة خلال 2023.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الموازنة التي اقرت بمنتصف عام 2023، هي موازنة ثلاثية أي بمعنى انها ستطبق لثلاث سنوات، والتي قدرت انذاك بـ198 تريليون دينار عراقي بشقيها التشغيلي والاستثماري".
وأضاف، أن "الحكومة لم تصرف مبلغ الـ198 تريليوناً في العام الماضي، بل اكتفت بصرف من 140 – 150 تريليون دينار فقط"، مبيناً ان "موازنة العام الماضي لم تشهد عجزا".
وأوضح عضو اللجنة المالية، أن "موازنة 2023، وبنفس بنودها ونصوصها التي تتكون من 78 مادة، وبجداولها (أ، ب، ج، د، هـ)، ستتحول الى موازنة العام الحالي".
وبين الكاظمي، أن "موازنة العام الحالي ستجري عليها تعديلات تتناسب مع عمل الحكومة، وعلى أساسها تمت مصادقة مجلس النواب عليها، وتأخذ طريقها للتنفيذ"، مؤكداً أن "الحكومة وحدها من ستجري تعديلات على قانون الموازنة للعام الحالي".
وفي وقت سابق، اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، وجوب تقديم الحكومة جداول خاصة بنفقات الموازنة للعام الجاري، مشيرا الى ان الحكومة ستتفاوض مع القوى السياسية لتمرير التعديلات.
وشكلت عملية إقرار مجلس الوزراء، لموازنة "ثلاثية" تمتد لغاية العام 2025، نقطة إيجابية قوبلت بترحيب عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، الذين أثنوا على الفقرات الداعمة لزيادة معدلات التنمية المستدامة، لاسيما في الجانبين الصحي والتعليمي.انتهى/25ر
