خالد بتال يرمي وزارته بالهاوية.. الصناعة ترفع اسعار سلعها وتنهي المنافسة لصالح المستورد!
المعلومة/بغداد..
ضمن استمرار مسلسل سرقات الأموال العامة وخراب البلاد من بطولة رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي يكمل شريكه في حزب تقدم وزير الصناعة والمعادن خالد البتال رئيس حركة قمم سيناريو الإطاحة بالمنتج المحلي وانهاء اقبال المواطن على شراء المنتج المصنع حكوميا.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبخلاف التوجيهات الحكومية الخاصة بالكابينة الحالية والتي اكدت على أهمية دعم المنتج المحلي وإعادة تأهيل المصانع العراقي شرعت مصانع وزارة الصناعة والمعادن برفع أسعار منتجاتها لتصل الى مستويات غير قادرة على منافسة المنتج المستورد الارخص سعرا والأكثر توفرا في الأسواق بذريعة منحها للمستثمرين وان المستثمر هو من يضع الأسعار وهو من سيسرح الموظفين في قادم الأيام.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد لـ/المعلومة/ فان" الوزير ينجز مشوار الفرهود في الوزارة الذي كان في عهد الوزراء السابقين ابرزهم احمد الكربولي المتهم بعشرات قضايا الفساد ابان تسنمه الوزارة.
في وقت ينشغل الوزير بالمهاترات السياسية وتقديم الاستقالة من اجل دعم رئيس البرلمان المطرود بتهمة التزوير ويترك الاهتمام بالمصانع العراقية.
ويشير الخبراء الى ان "المصانع العراقية مقامة على أراض تابعة للدولة ولا تدفع جابية الكهرباء والماء ولا رواتب الموظفين كونها مدفوعة من الميزانية الاتحادية فضلا عن منحها الاعفاء الجمركي الخاص بالمواد الأولية للمصانع ما يعني ان المنتج المصنع في المعامل الحكومية سيكونه سعره مدعوم للمواطن البسيط".
وفي ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي وارتفاعه الى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار كان لا بد للحكومة توفر السلع الأساسية لمنع استنزاف العملية الأجنبية عبر توفير المنتج المحلي بدلا من الاعتماد على المنتج المستورد .
وفي وقت سابق اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “الحكومة تضع في حساباتها ضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي والمستهلك، وضرورة توفير المنتجات الزراعية والصناعية للمواطنين بأسعار متاحة، مع الحرص على عدم إجهاض المشاريع الطموحة التي توفر فرص عمل للكثير من الخريجين في مختلف الاختصاصات”.
وبيّن السوداني، أنّ “العراق يشهد هجمة من التجارة غير الشرعية التي تستهدف إبقاء العراق سوقاً استهلاكية للسلع المستوردة التي تستنزف العملة الأجنبية، وقد عملنا الكثير للوصول إلى تجارة واضحة ومعلومة، تخضع لمعايير الامتثال المالية العالمية، بحيث لا نستورد إلا السلعة الحقيقية".انتهى25
