منظمات حقوقية تقاضي الدنمارك لتصديرها الأسلحة الى إسرائيل

المعلومة/ ترجمة ..

 أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الثلاثاء، انها ستقاضي الحكومة الدنماركية لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف من استخدام أسلحتها لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، ان "منظمة العفو الدنماركية ومنظمة اوكسفام ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى في بيان مشترك إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والشرطة الوطنية، التي توافق على المبيعات الدنماركية للأسلحة والمعدات العسكرية، حيث إنهم سيرفعون الدعوى إلى محكمة لم تحدد بعد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة ام اس اكشن تيم وايت في بيان له إننا " كنا نتحدث ومنذ خمسة أشهر عن جريمة إبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لكننا لم نر أي سياسي يقوم باتخاذ إجراءات لمنع ذلك ". 

واوضح التقرير ان " الدنمارك هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، مما يجعل جميع عمليات نقل الأسلحة الخاصة بها خاضعة لتقييمات صارمة للمخاطر وحقوق الإنسان".

وأشار الى انه " وبعد صدور قرار المحكمة الدولية الذي يأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، رغم أنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا، الا ان المحكمة الهولندية أصدرت قرارا في شباط الماضي بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة". انتهى/ 25 ض