المالية النيابية تبحث مع التقاعد الاشكالات القانونية وخفض السن التقاعدي

المعلومة/ بغداد...

بحثت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مع هيئة التقاعد بعض الاشكالات القانونية وخفض السن التقاعدية الى 60 سنة.

وذكر بيان للجنة تلقته /المعلومة/، ان "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني استضافت رئيس هيئة التقاعد الوطنية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من المواضيع والملفات التي تتعلق بعمل الهيئة، والتحديات التي تواجهها خاصة في ما يتعلق بالعجز المالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في اعداد المتقاعدين بنسبة من ١٠ _١٢ % سنويا". 

واضاف ان "الاجتماع استعرض بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام ٢٠١٩، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى ٦٠ عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية، بحسب ما أكده رئيس الهيئة ماهر البياتي". 

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة ان تكون للهيئة خطة تنموية لتعزيز استثمارات صندوق التقاعد الوطني، وبما يضمن زيادة رأس ماله للوصول إلى مرحلة القدرة على تغطية ٥٠ بالمئة من رواتب المتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أهمية حماية بياناتهم ومستحقاتهم لا سيما واننا نحقق الان بشكاوى وردتنا عن تعرض العديد منهم لاحتيال إلكتروني". 

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة بأن ملف القروض والسلف يدار من قبل شركات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالمصارف، وليس للهيئة أية علاقة به. انتهى 25ن