"تجارة الفوركس".. باب لغسيل الاموال والفساد ام تهريب العملة الحضراء؟

المعلومة / خاص..
بظل عدم الرقابة المالية والانفتاح المبالغ بالعديد من الملفات تدخل تجارة "الفوركس" بقوة وارقام مخيفة من الحوالات المالية الرقمية التي تصل الى مليارات الدولارات سنويا بحسب تقارير ودراسات اقتصادية فعلية، وسط تحذيرات من تفاقمها بنسب اكبر تساهم في تهريب العملة الصعبة الى الخارج. 
وبحسب مراقبين، فان هذا التجارة لم تقتصر على اصحاب رؤوس الاموال الضخمة فحسب بل وصلت الى ذوي الدخل المتوسط والموظفين، ومن الممكن ان تستغل في غسيل الاموال والفساد بالنظر الى عدم وجود تشريعات ومواد قانونية واضحة لها.
*غسيل الاموال!
وبالحديث عن هذا الملف، يدعو عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الى ضرورة عمل الحكومة والبنك المركزي بالتحكم بمنصة بيع العملة وليس الدول الاخرى، فيما اكد ان ارتفاع نسب الحوالات طريق تجارة الفوركس يمثل الوجه الاخر لغسيل الاموال.
ويقول الزبيدي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "استمرار دخول وخروج الاموال دون رقيب او حسيب يؤثر على الاستقرار السياسي والمجتمعي"، مشيرا الى ان "احكام السيطرة على الحوالات للمصارف سيُنهي العديد من الخروقات المالية". 
ويتابع، انه "لا نعلم ان كان هنالك مواد قانونية تتيح اجراء حوالات خارجية عبر تجارة الفوركس"، داعيا "الحكومة الى فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية ومنع عمليات التهريب التي تحدث فيها". 
ويتم الزبيدي حديثه: ان "اغلب العمليات غير الشرعية والاجرامية تتم عبر نظام التحويل الفوركس"، لافتا الى ان "ارتفاع نسب الحوالات طريق الفوركس يمثل الوجه الاخر لغسيل الاموال". 
*تهريب الدولار 
الى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، على ضرورة اقرار تشريعات قانونية لتنظيم تجارة الفوركس المتفاقمة في العراق، مضيفا انها من الممكن ان تستخدم في تهريب العملة الصعبة الى الخارج. 
وقال المرسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هنالك العديد من فئات المجتمع اصبحت تستخدمها بعد فتح مكاتب علنية لتجارة الفوركس"، مشيرا الى ان "ترك الامور سائبة بهذا الشكل سيجعلها تستغل في ملف غسيل الاموال والفساد ". 
ويتابع، ان "العملية كبيرة ووصلت الى التجارة بالذهب والنفط والدولار ولا توجد إحصاءات دقيقة لها لغاية الان"، لافتا الى ان "الامر لا يقتصر على رؤس الاموال الكبيرة بل حتى الموظفين وذوو الدخل المتوسط". 
ويضيف، ان "تفاقم مثل هكذا عمليات سيساهم في استنزاف الوضع المالي والاقتصادي للبلد"، لافتا الى انه "من الممكن ان تستخدم هذا التجارة في تهريب العملة الصعبة الى الخارج". 
ويؤكد تقرير بحسب دراسات اجريت ان تجارة الفوركس بالعراق تصل الى اكثر من ١٠٠ مليار دولار سنويا باموال بعيدة عن رقابة الدولة تشوبها عمليات احتيال وعمليات غسيل اموال وعمليات غير مشروعة تربط الشباب باحلام وهمية عن الثروة السريعة والسهلة.انتهى25/ي