حصص المحافظات بالموازنة في مهب الريح والكتل تحاول استدراك الامر
المعلومة / بغداد ...
رغم ان الموازنة الاتحادية اقرت لثلاث سنوات 2023-2024-2025؛ الا ان الجداول الخاصة بكل موازنة دائما ما تثير جدلاً بين المحافظات ووزارة المالية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وهذا ما حصل فعلياً عند وصول جداول موازنة 2024 الى أروقة مجلس النواب.
عقدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاحد ، اجتماعًا نهائيًا لوضع اللمسات الاخيرة على تقريرها الخاص بجداول الموازنة العامة .
وذكر بيان للجنة تلقته /المعلومة/، ان اللجنة تواصل منذ الاسبوع الماضي ، اجتماعاتها الدورية في مبنى دار الضيافة للامانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة جداول الموازنًة العامة ، وصولا الى اعداد التقرير النهائي الذي سيعرض في جلسة يوم غد الاثنين".
وتطرق الى قرار رئاسة مجلس النواب تخصيص جلسة يوم غد الاثنين للتصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول " أ / ب / ج / د / هـ/ و".
في هذه الاثناء اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، عن جدول اعمال جلسة يوم غد الاثنين، المتضمنة التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم(13 ) لسنة 2024 المعدلة.ا
وكانت جداول موازنة 2024 اثارت غضب العديد من النواب بسبب خفض موازنات محافظات الوسط والجنوب.
واكدت النائب وفاء الشمري، ان محافظات الوسط والجنوب تعرضت الى ظلم كبير في موازنة العام الحالي التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب.
وقالت الشمري لـ /المعلومة/، ان "الجزء الأكبر من بناء الاقتصاد العراقي يقع على عاتق محافظات الوسط والجنوب، مبينة، ان "هذه المحافظات هي من تمول خزينة الدولة من خلال حقولها النفطية، لكنها رغم ذلك فهي تعانني الظلم".
واضافت، ان "ما خصص لمحافظات الوسط والجنوب في جداول الموازنة ضعيف جدا لا يتناسب مع حاجتها لادامة المشاريع، مشيرة الى انه "بدلا من انصاف هذه المحافظات قامت الحكومة بتقليل موازناتها، وزيادة موازنة اقليم كردستان".
الى ذلك، عدت عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، اليوم الأحد ، ان التخصيصات المالية لجميع المحافظات لا تتناسب وحجم المشاكل الخدمية .
وقالت اللامي لـ /المعلومة/، إن تخصيصات المحافظات في جداول العام 2024 تختلف عن تخصيصات 2023 ، مبينة أن نسبة إنجاز البنى التحتية في بعض المحافظات لا تتعدى الـ 6%".
وأضافت أنه " يفترض بالحكومة رفع التخصيصات المالية لجميع المحافظات بدلا من تخفيضها".
وتابعت، ان "تخصيصات الموازنة تهدد المشاريع الخدمية في جميع المحافظات العراقية ".
ووفق هذه الاعتراضات فان هناك اتجاهين داخل مجلس النواب، سوف لن تغيب عنهما المناقشات السياسية، بعد استكمال المناقشات المهنية المتعلقة باللجنة المالية والحكومة.
الأول: ان هناك توجه في مجلس النواب الى القيام بمناقشات للتوافق بين الكتل الكبيرة قبل التصويت عليها.
الثاني: ان يتم عرض الموازنة دون التوافق عليها.
وتصب الترجيحات على التوافق بين الكتل السياسية وإيجاد صيغ يتم الاتفاق عليها لمنح محافظات الوسط والجنوب جزء من التعزيزات لموازناتها.
الا انه حتى لو توافقت الكتل السياسية، فان هذه التعزيزات لن تسد حاجة هذه المحافظات.انتهى25ق
