الداخلية تنجز المرحلة الأولى لتسجيل الأسلحة غير المرخصة

المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وفيما أشارت إلى إغلاق جميع المحال والصفحات الخاصة ببيع الأسلحة، أكدت أن حيازة أسلحة الصيد غير المسجلة مخالفة قانونية.

وقال المتحدث باسم لجنة حصر الأسلحة بيد الدولة العميد زياد القيسي في حديث تابعته وكالة / المعلومة /، إن "الداخلية تمتلك بنك معلومات عن كافة الأسلحة الرسمية المتواجدة في البلد، وتم تسجيل جميع ما دخل واستخدم لحماية الوزارات بعد تشكيل مديرية حماية المنشآت ضمن بنك المعلومات وهو يحتوي على معلومات عن جميع الأسلحة الموجودة في الوزارات، والأسلحة التي استوردتها الوزارات الأمنية".

وأضاف، أن "هنالك أسلحة يقدر عددها بـ 15 مليون قطعة، وهو ليس رقماً نهائياً أو ثابتا استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة، والوزارة مستمرة بعملية تسجيل الأسلحة وتم إنجاز المرحلة الأولى وباشرنا بالمرحلة الثانية".

وأشار إلى، أن "هناك تعاونا مستمرا ومثمرا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإنشاء استمارة إلكترونية عبر بوابة أور الإكترونية وهي استمارة تسجيل الأسلحة الخفيفة".

وأكد القيسي، أنه "لم نجدد ولم تعط إجازة لأي محل يبيع السلاح"، لافتا إلى أن "جميع محال بيع الأسلحة أغلقت، وأي شخص يبيع أسلحة يساءل قانونيا".

وتابع، أن "بعض الأسلحة تباع وتشترى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتم مراقبة هذه المواقع وإلقاء القبض على تجار الأسلحة وإحالتهم وفق المواد القانونية".انتهى25/ي