ديموكريسي ناو: السيسي قدم 10 ملايين دولار رشوة لحملة ترامب الرئاسية
المعلومة/ ترجمة..
كشفت تقارير صحفية جديدة ، الاثنين، ان الحكومة المصرية حاولت تحويل مبلغ 10 ملايين دولار نقدًا لحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، مما أدى إلى إجراء وزارة العدل لتحقيق لم يتم الكشف عنه سابقًا في هذه الصفقة.
ونقل موقع ديموكريسي ناو في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/، ان "المدعي العام خلال رئاسة ترامب بيل بار امر بإغلاق التحقيق بزعم عدم وجود ادلة كافية في الوقت نفسه، وافق ترامب على تقديم مساعدات عسكرية بملايين الدولارات لحكومة عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 ".
من جانبها قالت مراسلة صحيفة واشنطن بوست كارول ليونيغ، إن" الأموال، إذا وصلت إلى حملة ترامب "المتعطشة للمال" في ذلك الوقت، سيكون بمثابة رشوة، ومع ذلك، اشارت ليونيغ إلى أن فترة محاكمة أي شخص متورط في الصفقة قد انقضت إلى حد كبير بعد إحباط التحقيق".
وأوضح التقرير ان "الأموال المصرية تم سحبها من بنك تديره الدولة في القاهرة بناءً على طلب منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصرية، قبل خمسة أيام فقط من تولي ترامب منصبه كرئيس في عام 2017، كما يشتبه المحققون في أن ترامب توقع أن يحصل على المال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لكن الأسئلة حول الصفقة لم تتم الإجابة عليها من قبل وزارة العدل في عهد المدعي العام لترامب، بيل بار، الذي أغلق القضية".
وأشار التقرير الى ان "وكالة المخابرات المركزية نبهت وزارة العدل بعد أيام من انتخاب دونالد ترامب بأن لديهم ما اعتبروه معلومات موثوقة جدًا من مخبر يشير إلى أن الرئيس المصري خطط أو أراد أو أمر بضخ 10 ملايين دولار في حملة دونالد ترامب - المرشح آنذاك دونالد ترامب، لمساعدته على إعادة انتخابه، وسيكون ذلك غير قانوني، وإخفاء تلك الأموال سيكون بمثابة غسيل أموال، وإذا كان دونالد ترامب قد أخذ تلك الأموال، فمن المحتمل أن تكون رشوة وتسوية لرئيس حالي من قبل حكومة أجنبية".
وأشار التقرير الى انه "من الواضح، أن خروج 10 ملايين دولار نقدًا من أحد البنوك هو أمر كبير، لكنه خرج من حساب مرتبط بوكالة التجسس المصرية، وبالأساس وكالة المخابرات المركزية المصرية. وهذا ما أشارت إليه الاستخبارات الأصلية، وهو أن السيسي، رئيس مصر، أراد استخدام وكالة تجسسه لتوصيل الأموال إلى ترامب". انتهى/ 25ض
