عجز الكتلة النقدية يحرم الشعب من الموازنة.. رواتب الموظفين بادعاء المالية مؤمنة

المعلومة/ تقرير..  

الواقع الاقتصادي العراقي مهدد بالخطر بسبب عدم وجود سيولة ماليه وضعف الكتلة النقدية العراقية بالرغم من وجود موازنة انفجارية قد تصل بحسب خبراء الى 2011 ترليون دينار عراقي في السنوات المقبلة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الدولار في السوق المحلية، مناوشات بين أعضاء البرلمان واللجنة المالية حول وجود عجز للكتلة النقدية من عدمها.  

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

اتهامات كثيرة للبنك المركزي العراقي والتخبط الإداري الذي يقع به دائماً بشأن تنظيم العمل المصرفي، لينفي اليوم في بيان بعدم وجود عجز بالكتلة النقدية عكس الحديث المشاع، فهل سيصرح البنك المركزي بالأرقام عن حجم الكتلة النقدية العراقية وكمية الذهب المؤمن لها، ام تبقى الاتهامات والمناوشات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الأخرى.  

*عجز الكتلة النقدية  

وبالحديث عن هذا الملف نفى عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، تطمينات وزارة المالية بخصوص رواتب الموظفين فيما كشف عن وجود نقص في السيولة النقدية بشكل كبير جدا.   

ويقول الكرعاوي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "العراق يمر بتحد كبير وخطير يتعلق بالسيولة المالية ورواتب الموظفين" مفندا بشكل جازم "تصريحات المالية التي تحدثت عن الترف المالي وتوفرِ السيولة النقدية".   

ويضيف ان "الموظفين باتوا يتسلمون رواتبهم بفارق عشرة ايام عن الموعد المحددِ في كلِ شهر مما يعني عدم وجود النقد الكافي لدى وزارة المالية لتمويل وزارات ومؤسسات الدولة" محذرًا من أن "انخفاض سعرِ النفط بمعدلِ اربعة الى خمسة دولارات سيزيد من نسبة العجزِ المسجل في موازنة العام الحالي".   

ويبين ان "الدولة غير قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة مستقبلا خاصة وأن أعداد الموظفين ترتفع سنويا".   

*الدوار الشهري  

الى ذلك بين الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، ان الحكومة العراقية تحتاج من 18 الى 20 ترليون دينار شهرياً من اجل صرف الموازنة، مؤكداً عدم وجود سيولة مالية تعوض الصرف الحالي.    

ويقول حنتوش في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه "بالرغم من حجم الإيرادات الهائل لدى العراق الا ان الحكومة تفتقر للسيولة المالية بسبب عدم وجود دوار شهري بين المصارف"، مشيراً الى ان " الدوار الشهري الذي تتمتع به المصارف العراقية لا يتجاوز 12 ترليون في حين ان حصة الدولة العراقية لا تتجاوز 9 ترليون دينار منه ".    

ويتابع ان، "الحكومة قامت بطبع 100 ترليون 12 ترليون منها هو المداور الشهري"، لافتاً الى ان "المبلغ الواجب توفره لتغطية الموازنة من 18الى 20 ترليون شهرياً وهو اعلى من المتوفر ب 8 ترليون دينار".   

*نفي المركزي    

ومن جانبه نفى البنك المركزي العراقي، وجود نقص في السيولة النقدية لدى الحكومة.   

ويقول نائب محافظ البنك، عمار خلف، في تصريح تابعته وكالة / المعلومة/، إن "البنك لديه عشرات التريليونات من الدنانير نقداً،" مشيراً إلى "عدم صحة أي أحاديث متعلقة بنقص السيولة".    

ويضيف خلف، أن "أي شيء تقوله وزارة المالية واللجنة المالية النيابية حول نقص السيولة هو شأن وتفسير خاص بهما".انتهى25/ج