اتفاقية بغداد وانقرة العسكرية.. البنود تتجاوز الحدود!

المعلومة / تقرير.. 

على الرغم من توقيع العراق وتركيا العديد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية سابقا الا ان الأوضاع الأمنية بين البلدين لا تزال تتدهور بسبب؛ ما تقوم به تركيا في شمال العراق، ومما يثير تساؤلات حول جدية هذه الاتفاقات ومدى التزام تركيا بها. 

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وتتزايد التوترات الأمنية بين العراق وتركيا بشكل ملحوظ ومن الواضح أن الاتفاقية الامنية الاخيرة لم تفض إلى تحسن ملموس في الوضع الأمني بل على العكس تصاعدت الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية مما يشير إلى أن الاتفاقات الأمنية المبرمة لم تتجاوز كونها حبرا على ورق. 

وتشهد الحدود المشتركة بين العراق وتركيا تصعيدا عسكريا مستمرا  حيث تقوم القوات التركية بعمليات عسكرية متكررة داخل الأراضي العراقية ولكن من الواضح أن هذه العمليات تجاوزت مكافحة الإرهاب لتصبح انتهاكا صارخا للسيادة العراقية. 

وبالحديث عن هذا الملف اعلنت كتلة صادقون النيابية عن استضافة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي خلال الأيام القليلة المقبلة في البرلمان على خلفية توقيعه مذكرة تفاهم أمنية بين بغداد وأنقرة تسمح بتوغل القوات التركية إلى الأراضي العراقية بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. 

وأكد النائب عن الكتلة احمد الموسوي ان الحكومة العراقية كانت على علم وموافقة على هذه المذكرة"، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع جزء من الحكومة. 

وأشار الموسوي إلى أن "أعضاء البرلمان لم يكن لديهم علم بتفاصيلها"، معبرًا عن استيائه من أن "بنودها لم تتضمن انسحاب القوات التركية ومنعها من انتهاك السيادة العراقية وهو ما كان يجب أن يشمله الاتفاق". 

• 

 

الى ذلك طالب النائب السابق حسن فدعم الحكومة العراقية بوضع شروط لتمرير الاتفاقية الأمنية مع تركيا أبرزها التعديل بما يضمن سيادة البلد. 

ويقول فدعم في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "هناك الكثير من الاعتراضات على العديد من النقاط حول الاتفاقية الامنية" مبينا ان "العراق بحاجة الى مثل هذه الاتفاقيات بشرط إخراج كافة القوات التركية من شمال العراق".  

ويضيف ان "حكومة كردستان تتحمل كافة الخروقات التي حدثت في المحافظات الشمالية كونها المسؤول الاول عن حماية الحدود بين البلدين" مشيرا الى ان "الاتفاق مع تركيا ضروري جدا ولكن على ألا يمس السيادة العراقية".  

ويشدد على "ضرورة أن تكون هناك تعديلات على هذه الاتفاقية من قبل الحكومة كون ما يجري في الشمال يندرج ضمن الاحتلال لجزء من اراضي العراق". 

وقد أثار توقيع هذه المذكرة جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية حيث تعتبرها بعض الأطراف انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية وإضفاء للشرعية على وجود القوات التركية في شمال العراق. انتهى 25د