لجنة نيابية توضح اسباب عدم ادراج قانون المخاتير
المعلومة / بغداد..
كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم الاحد، اسباب عدم ادراج قانون المخاتير للقراءة الأولى، فيما أكدت أن القانون يحتوي على جنبة مالية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لوكالة /المعلومة/ ، ان "القانون تم إعداده وهو منصب للمختارين من حيث الراتب والامتيازات فضلا عن تحديد العمر".
وأضاف أن "القانون لم يدرج للقراءة الاولى بسبب تحديد المبلغ حيث يتقاضى المختار حاليا مكافئة مالية قدرها ٢٥٠ الف دينار وقد تم رفع المكافئة الى ٥٠٠ الف دينار".
وأشار إلى أن " هناك تحرك نيابي لإدراج القانون للقراءة الأولى خلال الجلسات القادمة لإنصاف المختارين".
واكد أن " القانون يهدف الى تنظيم عمل المختار وتحديد ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها".انتهى/25ح