جاهز للتصويت.. القانونية النيابية: المخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية تم تجاوزها
المعلومة / خاص..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الاربعاء، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار، فيما أشار الى انه لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار والمخاوف عن القانون فهمت بشكل خاطئ وتم تجاوزها" مبينا ان "مسودة التعديل الاولى لقانون الاحوال الشخصية أجريت عليها بعض التغييرات".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وهو جاهز الان للتصويت بعد سماع جميع المقترحات التي تمت دراستها قانونيا".
وبين أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه" موضحا ان "الصيغة الجديدة ستحافظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم".
يذكر ان مجلس النواب قد أنهى خلال جلساته السابقة مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. انتهى 25د