مطالبات في بريطانيا بوقف تصدير السلاح للكيان الصهيوني

 

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لصحيفة مورننغ ستار البريطانية ، الأربعاء، ان ما يعادل صفا دراسيا من الأطفال يموت يوميا طوال عام من العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان حيث طالب النواب في الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لوقف جرائم إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " النواب من حزب العمال والديمقراطيين الاحرار طالبوا مجلس العموم و الوزراء بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومعاقبة قادتها اليمينيين المتطرفين والاعتراف فورًا بدولة فلسطينية".

وأضاف التقرير انه "وبعد عدة أيام من الفظائع القاتلة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ولبنان، بدا أن الصبر السياسي تجاه الانتقادات الخطابية البحتة للحكومة البريطانية قد نفد ، فقد اصطف نواب حزب العمال والديمقراطيين الأحرار في طابور للضغط على وزيرة الخارجية آنيليز دودز لتبني موقف أكثر صرامة، حيث يبدو أن الدعم العلني لإسرائيل من قبل الحزبين في المقاعد الخلفية قد اختفى".

وتابع ان " الين دودز، التي كانت تحل محل وزير الخارجية ديفيد لامي، استمرت في المراوغة والتشبث بالخط القائل بأن الحكومة كانت تفعل كل ما في وسعها، داعية إلى وقف إطلاق النار دون الالتزام بوقف مبيعات الأسلحة، لكن هذا النقاش اثار سؤالا عاجلا من آندي ماكدونالد، الذي قال للنواب إن مشهد "مريض يحترق حتى الموت أثناء تلقيه حقنة التلقيح الصناعي" في مستشفى الأقصى "سيكون الصورة الدائمة لهذه الإبادة الجماعية".

وأشار ماكدونالد إلى أن "فصلاً دراسياً مليئاً بالأطفال يموتون كل يوم منذ عام في غزة"، وطالب بوقف بيع مكونات طائرات إف-35 إلى إسرائيل، وقال للسيدة دودز "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام، وليس نتيجة ثانوية له، وحان الوقت لكي تنضم بريطانيا إلى الأغلبية العالمية" في القيام بذلك.

من جانبه قال ريتشارد بورجون عضو البرلمان عن منطقة ليدز الشرقية للنواب إن إسرائيل "أحرقت الناس أحياء، وقتلت الأطفال وأطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، مطالباً "بفرض عقوبات على الأسلحة والتجارة والمسؤولين".

وأشار التقرير الى ان " نواب اخرين ضغطوا  على الحكومة لفرض عقوبات على الوزيرين الفاشيين الصريحين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد أن كشف وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أنه كان يستعد للقيام بذلك في الأسابيع الأخيرة من حكومة حزب المحافظين". انتهى/ 25 ض