نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية وسط ترحيب عالمي ورفض امريكي
المعلومة/ بغداد...
لم يعد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو حراً طليقاً يمارس حياته الطبيعية ويسافر حيث يريد الى اي دولة في العالم، بل اصبح مقيداً ومطلوباً للعدالة بعد اصدار محكمة العدل الدولية امر قبض عليه وعلى وزير الدفاع السابق يواف غالانت وعدد من الاشخاص في حكومة النتن، وذلك على اثر المجازر التي ارتكبها هذا الشخص وحاشيته بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.
قرار الحكم القضائي الدولي على نتنياهو وزمرته واجه ترحيباً دولياً كبيراً، في حين رفضت الادارة الامريكية هكذا قرار، وهو امر ليس بغريب على واشنطن التي تعد الداعم الاول للكيان الغاصب في جرائمه ومجازره والحرب التي اشعلها في المنطقة، الا ان هذا الرفض لن يكون مانعاً امام تنفيذ العدالة الدولية والقبض على هذا النتن وعصابته الصهيونية.
وثمنت الحكومة العراقية، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، مؤكدة في بيان تلقته /المعلومة/، ان "المحكمة الجنائية الدولية اتخذت موقفا شجاعا، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضافت أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
من جانب اخر، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها، قائلاً: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، حيث ان الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وعلى صعيد متصل، يقول وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إن "بلاده مستعدة للتصرف بناءً على أوامر الاعتقال، مما يدل على أن السفر الدولي سيكون أكثر صعوبة لكل من المجرم نتنياهو والمجرم غالانت".
واعلنت إيطاليا، عبر وزير دفاعها جيدو كروسيتو، عن عزمها تنفيذ مذكرة الاعتقال، حيث ذكر كروسيتو: "سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا".
وفور صدور قرار المحكمة الجنائية فقد اعلنت السلطة الفلسطينية ترحيبها بهذا القرار، موضحة ان "القرار يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية"، مطالبة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، مع التشديد على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت".
وعارضت امريكا قرار المحكمة الجنائية الدولية، في موقف لايعتبر غريبا من قبل الادارة الامريكية، حيث أكدت وزارة الدفاع "البنتاجون"، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت مرفوض"، مضيفة: "سنبحث مع إسرائيل تداعيات قرار الجنائية الدولية وسنواصل دعم تل أبيب".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد ذكرت امس الخميس، إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وأنهما حرما عن عمد وعن علم المدنيين الفلسطينيين في غزة من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء". انتهى 25ن
