بعد قرارها ضد نتنياهو ووزيره.. المحكمة الدولية تضع مدعوا الإنسانية أمام المواجهة مع التطبيق

المعلومة / بغداد..

أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذه.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة.

ويعتبر القرار خطوة تاريخية في مسار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في الصراعات المسلحة من ابادة جماعية للسكان واستخدام اساليب التجويع من خلال منع الإمدادات الانسانية.

قرار المحكمة استند إلى نظام روما الأساسي، الذي يمنحها صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، التي تُعتبر دولة عضو في المحكمة منذ 2015، رغم أن الكيان الصهيوني ليس عضوًا بها.

وحول الموضوع يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لوكالة / المعلومة / ان "القرار مسبب وباستطاعة المحكمة الدولية ان تطلب من مجلس الامن منع سفر نتنياهو ومن صدر بحقهم امر القبض من السفر الى الـ(١٢٣) دولة الاعضاء المشاركة في اتفاقية المحكمة وعدم السماح لهم بالمرور فوق اجوائها بالاضافة إلى ان هذه الدول بامكانها القبض عليهم عند تواجدهم في أراضيها وفق المواد ٨٧ و٢٧ من نظام المحكمة الجنائية الدولية الداخلي".

واضاف ان "هذا القرار صادر من الدائرة التنفيذية وهو يسري على الكيان الصهيوني حتى وان كان ليس عضو في اتفاقية هذه المحكمة لان الهدف هو حماية فلسطين العضو في الاتفاقية".

وبين ان "لايمكن لأي دولة عضو في اتفاقية هذه المحكمة رفض القرار والا سوف يعرضها الامر الى الغرامات أو تنسحب من الاتفاقية"، مؤكدا ان "المحكمة تستطيع أن تنفذ امر القاء القبض عن طريق الانتربول الدولي أو عن طريق شرطة الدول الاعضاء".

واشار الى أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير قابلة للاستئناف الا بعد مثول المطلوب أمام المحكمة ومن ثم يستأنف بعد ٥ ايام وبغير ذلك سيرفض الاستئناف".

وتابع ان " القرار يمكن أن يشمل اوامر قبض بحق أشخاص آخرين لان القائمة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لم تعلن كل الاسماء كشركاء كما قال المدعي العام لوسائل الاعلام".

ولفت إلى أن "الطعن في هذه المحكمة من قبل الكيان الصهيوني واتهامه بمعادات السامية هو ليس جديد لان الطعن شمل مجلس الامن والامم المتحدة وعلى من يعترض ان يأتي بحجة او دليل تثبت صحة اعتراضه".

وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مستفيضة ورفض الطعون القانونية الصهيونية، حيث حاول الكيان ودول حليفة، مثل الولايات المتحدة، التشكيك في اختصاص المحكمة، ومع ذلك أكدت المحكمة صلاحيتها للنظر في الجرائم المرتكبة بالأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وغزة.

ويعكس قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت تصعيدًا غير مسبوق في الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في الصراعات المسلحة.انتهى 25/س