البرلمان.. خلافات تؤخر الموازنة وضغوط تعطل الرقابة
المعلومة/تقرير..
لا تقتصر الخلافات داخل مجلس النواب على القوانين الجدلية الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد)، بل امتدت لتشمل مستوى الرقابة على الأداء الحكومي اضافة لتعديل قانون الموازنة العامة.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويمر البرلمان حالياً بعطلة تشريعية ومن المقرر استئناف الجلسات في الفصل التشريعي الجديد خلال الشهر المقبل، في حين لم يشهد الفصل التشريعي السابق إقرار أي من القوانين المهمة بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية.
ودخل مشروع تعديل قانون الموازنة المالية للعام القادم 2025 ضمن الملفات الخلافية داخل مجلس النواب، في حين يتوقع نواب تأخر التصويت على جداول الموازنة.
وفي هذا الصدد، يؤكد النائب جواد اليساري، اليوم السبت، أن استمرار الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب بشأن تعديل قانون الموازنة سيؤدي إلى تأخير التصويت على جداول موازنة عام 2025.
ويقول اليساري في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "الخلافات السياسية بين الكتل لا تزال عائقًا أمام تعديل قانون الموازنة، مما يؤخر إرسال الحكومة للجداول الخاصة بموازنة 2025 إلى البرلمان، حيث تنتظر الحكومة استكمال التعديلات المطلوبة".
ويضيف أن "هذا التأخير سيكون له تأثير كبير على تنفيذ العديد من المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تتطلب تمويلاً مالياً، مما قد يعرقل تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة في الوقت المناسب".
ويشدد على "ضرورة الإسراع في هذه الخلافات وتعديل قانون الموازنة، لضمان إرسال الجداول الخاصة بموازنة 2025 إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن".
من جانبه، يشير النائب أحمد مجيد، اليوم السبت، لوجود ضغوط سياسية لمنع استجواب الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة.
ويقول مجيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "التعديل الوزاري كان من المفترض حصوله في الفترة الماضية بناءً على تقييم أداء الوزراء، وهناك رغبة لتحقيقه بسبب الضعف الموجود في عمل بعضهم، لكن كتل سياسية ينتمي إليها هؤلاء الوزراء مارست الضغوط للحيلولة دون إجراء التعديل على الكابينة الحكومية".
ويضيف، أن "الكتل ذاتها ستوظف تمثيلها النيابي حتى لا يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي ومتابعة الأداء الحكومي واستجواب الوزراء في الفترة المتبقية من عمر الحكومة"، لافتاً إلى أن "أي تقصير في عمل الوزارات يضر بالمجتمع وبالمصالح العامة".
ويشير إلى أن "اجتهادات وأهواء زعماء بعض الكتل السياسية هو سيد الموقف في هذه القضية دون أدنى اهتمام بالمشكلات والهموم التي يعاني منها المواطن".
يذكر أن قوى سياسية رأت انتفاء الحاجة للتعديل الوزاري بسبب قصر الفترة المتبقية من عمر الحكومة والتي سينتهي ولايتها في تشرين الأول من العام القادم 2025، في حين يقر نواب بضعف الأداء الرقابي لمجلس النواب. انتهى 25 ب
