الانترسبت : وزراء الاتحاد الأوربي يرفضون وقف مبيعات السلاح لإسرائيل
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لصحيفة الانترسبت الامريكية ، الأربعاء ، ان وزراء دول الاتحاد الأوربي رفضوا دعوة من مفوضية حقوق الانسان الاوربية في الاتحاد لوقف مبيعات السلاح الى الكيان الإسرائيلي رغم علمهم بالجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " خبراء حقوق الانسان قالوا ان الوثيقة الداخلية التي وزعت من قبل المفوضية على وزراء الاتحاد ستكون دليلا دامغا ضدهم اذا انكروا معرفتهم بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة ".
وأضاف انه " ووفقًا لمحامين وخبراء وزعماء سياسيين، فإن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة من قبل المفوضية الاوربية لحقوق الانسان والذي لم يكن معروفًا من قبل قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي واتهامهم بتهمة التواطؤ في الهجوم الإسرائيلي العدواني على غزة".
وأوضح التقرير ان " كتابة التقييم تمت من قبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج وأرسل إلى وزراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع المجلس ، كجزء من اقتراح من رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، حيث رفض مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح".
ويقول التقرير"للحرب قواعد، ونظراً للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، فإن الادعاءات تركز بشكل أساسي على كيف فشل المسؤولون، بما في ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلية، على ما يبدو في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي و الإنساني" .
وبين التقرير ان " التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
من جانبه قال وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا يانيس فاروفاكيس إنه "إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من الادعاء بالجهل".
وأشار بالقول " "لا يمكنهم أن ينكروا أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار، ويعلم العالم الآن أنهم كانوا يعرفون أنهم انتهكوا القانون الدولي لأنهم أُبلغوا بذلك صراحة من قبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان و سوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة، وربما ستفعل المحكمة الجنائية الدولية الشيء نفسه". انتهى/ 25 ض
