محافظ ديالى يسلط الاضواء على" تحديات المحافظة" ويؤكد: 2024 الافضل امنيا
المعلومة/ مقابلة..
عانت ديالى في السنوات الماضية من تحديات أمنية وأيضًا سياسية امتدت لأشهر طويلة قبل أن تنجح القوى السياسية في مجلس المحافظة من تشكيل الحكومة المحلية بعد مساعٍ حثيثة كان لبغداد دور رئيسي في حسمها، لكن تبقى المحافظة تواجه الكثير من التعقيدات والتحديات خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والخدمات. /المعلومة/ التقت محافظ ديالى عدنان الشمري للوقوف على أهم التطورات التي جرت في الأشهر الماضية من حكم الحكومة المحلية وما هي انطباعاتها ورؤيتها حيال الملفات المهمة.
س: كيف ترى الأوضاع الأمنية في ديالى بالوقت الحالي؟
ج: الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة و2024 هو الأفضل من ناحية الاستقرار الأمني قياسًا بالسنوات الماضية. ونجحت القيادات الأمنية من تطبيق استراتيجية أتت ثمارها في تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية، لذا كان معدل الخروقات محدود جدًا. هذا الأمر أعطى انطباعًا وهاجس الطمأنينة ليس في بعقوبة فحسب بل في بقية المناطق.
س: موضوع إعادة فتح الطرق وتقليص السيطرات، هل لا تزال مستمرة في ديالى؟
ج: هناك استراتيجية شاملة معتمدة من قبل القيادات الأمنية ونحن ندعمها من خلال إعادة فتح الطرق المغلقة لدواعٍ أمنية. وبالفعل تم فتح عدة طرق في بعقوبة والمقدادية، وهذا يأتي ضمن استراتيجية استثمار الاستقرار الأمني في إعادة فتح الطرق وبالتالي خلق مرونة عالية في الحركة والانسيابية في التنقل. إضافة لذلك، يعطي هذا رسالة إيجابية للرأي العام. نعم، هناك أيضًا رؤية لتقليل السيطرات داخل المدن الرئيسية والاعتماد على تقنيات حديثة منها الكاميرات المراقبة عن بعد. هذا الأمر له دلالاته الإيجابية في الانتقال إلى أبعاد غير تقليدية في آليات متابعة الأمن في الطرقات وأيضًا المناطق الأخرى.
س: هل لا تزال معدلات التهريب في ديالى مرتفعة؟
ج: هناك لغط منذ أشهر طويلة حول ملف التهريب، لكن الحقيقة أنه محدود جدًا. الأجهزة الأمنية نجحت في تحقيق نتائج مهمة في ملف تفكيك شبكات التهريب واعتقال العديد من أفرادها، وبالتالي هناك جهود استثنائية تبذل في هذا الطريق وطرق ديالى لم تعد ممرات آمنة للتهريب خاصة مع جهود الأجهزة الأمنية المختصة.
س: موضوع الحقول النفطية وتطويرها، هل لديكم رؤية حيال هذا الموضوع؟
ج: ديالى تضم العديد من الحقول النفطية التي تمت إحالتها مؤخرًا من قبل وزارة النفط في رخص التطوير. ونأمل أن تعمل الشركات سواء كانت العربية أو الأجنبية على إتمام المراحل الأولى، وبالتالي هذا له انعكاسات اقتصادية. إضافة لذلك، البيئة الأمنية المستقرة في ديالى تعطي آمالًا بأن يمكن أن تتحول إلى نقطة مهمة في إنشاء صناعات بتروكيماوية، وهذا ما نسعى إليه. لكن الأهم الآن هو بدء الإنتاج خاصة من الحقول الغازية، وبالتالي يعني تحويل المحافظة إلى نافذة مهمة للوصول إلى مبدأ الاكتفاء الذاتي من هذه المادة خاصة وأنها تستخدم في إنتاج الكهرباء.
س: موضوع توزيع الأراضي السكنية، هل هناك رؤية لدى حكومة ديالى حيالها؟
ج: ديالى تعاني منذ سنوات من أزمة سكن خانقة. هناك عدد كبير من الشرائح وخاصة ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية لم يستلموا أراضي. لذا كان لدينا خارطة طريق بهذا الاتجاه من خلال التوجيه إلى البلديات بفرز القطع، وهناك عشرات الآلاف من القطع سيتم توزيعها خلال 2025 على الشرائح والفئات المشمولة بها وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة البلديات. لكن نسعى لأن يكون ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب في المقدمة.
س: ملف المهجرين وإعمار المناطق المحررة، ما هي الجهود المبذولة؟
ج: إعادة المهجرين والنازحين من أولويات الحكومة المحلية ونحن ندعم هذا الموضوع بكل الصلاحيات المتوفرة. إضافة لذلك، إعمار المناطق المحررة أيضًا يأخذ دوره الإيجابي ولدينا تنسيق بهذا الاتجاه مع بغداد.
س: ما هي فائدة المؤتمرات الميدانية في الأقضية والنواحي مع الأهالي؟
ج: لدينا رؤية في متابعة المشاريع واحتياجات الأهالي من خلال اللقاء المباشر مع الإدارات المحلية مع الأهالي والنخب من أجل الوقوف على ماهية المشاكل وطرح الحلول، وبالتالي توفير خارطة الطريق لكل منطقة نسعى من خلالها إلى توفير خدمات وفق الآلية التي تؤمن تحقيق مبدأ الجدوى الاقتصادية للمشاريع. لذلك لدينا رؤية خاصة في متابعة المشاريع الخدمية ليس في بعقوبة فحسب بل في بقية المناطق. انتهى /25
