اقتصادي: اجراءات الحكومة لم تغلق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار

المعلومة/ بغداد...

رأى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، ان الاجراءات الحكومية بشأن المصارف الحكومية والاهلية واصدار القرارات حول شركات الصرافة لم تتمكن من اغلاق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار.

وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان "السعر الموازي لصرف الدولار يزيد عن الرسمي بـ 20 الف دينار عراقي تقريباً، اذ يعد فارقاً كبيراً مع سعر البيع الرسمي لدى منافذ البنك المركزي، ويحتاج من الحكومة ان تتدخل لاتخاذ المزيد من الاجراءات للقضاء على هذا الفارق".

واضاف ان "هناك حاجة ماسة لاتخاذ اجراءات من شأنها ايقاف اي تعاملات بالدولار في الداخل، ومن ضمنها انهاء التعاملات بالدولار بشان بيع وشراء السيارات في المعارض التجارية، حيث يلجأ المواطن لشراء الدولار من منافذ الصيرفة من اجل التوجه نحو المعارض الرسمية او الخاصة لشراء سيارة".

وبين ان "الحكومة بامكانها فتح نافذة وتخصيصها لبيع الدولار لغرض شراء سيارة، او فرض رقابة مشددة والزام المعارض الرسمية بعدم التعامل بالدولار، من اجل حصر العملة الاجنبية في الحوالات الخارجية والسفر والاستيراد ويتم بيع الدولار بالمنافذ الرسمية فقط، لاجل انهاء الفارق بين السعر الرسمي والموازي". انتهى25ن