القوانين الخلافية .. ورقة انتخابية تنتظر التصويت قبل نهاية الدورة البرلمانية

المعلومة/ بغداد...

وضع القوانين الخلافية في سلة واحدة لم يعد بالامر الغريب، بل هناك دوافع وغايات معدة مسبقاً لسيناريو يهدف الى تأجيل تمرير قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات الى اصحابها وتقاعد الحشد الشعبي على الرغم من ان بعضها يخدم مكونات معينة دون اخرى ويحقق مكاسب لاطراف سياسية على حساب الوضع الامني للبلد.

ويبدو ان عرقلة تمرير هذه القوانين مقصود بعض الشيء، او قد يكون هذا التأجيل غير المبرر عبارة عن خطة متفق عليها بين الاطراف السياسية من اجل تأخير هذه القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لتمريرها قبل اجراء عملية الانتخابات، كي تكون ورقة انتخابية رابحة، خصوصا ان كل قانون يخدم مكون معين، وبالتالي جميع الاحزاب ستنتفع انتخابياً من تمرير هذه القوانين.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش لـ /المعلومة/، ان "هناك احتمال لتجميد بعض مشاريع القوانين ليتم وضعها على الرف داخل البرلمان من دون اي تشريع، لحين الانتقال الى وضع اخر يسمح بتمريرها في مجلس النواب، حيث ان القوانين الخلافية قد يتم تشريعها وفقا لتفاهمات مابين القوى السياسية، او قد تدخل ضمن التنافس الانتخابي والتسويات بين مختلف الاطراف السياسية، وبالتالي تمرر هذه القوانين بناءً على الاتفاقات بين القوى"، لافتا الى ان "هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام العراقي بالقوانين الخلافية، وبالتالي فان هذه القوانين اما تجمد او ترحل لفترات اخرى، او يتم تشريعها عندما تكون الاجواء السياسية ملائمة لتمريرها". 

من جانب اخر، اكد عضو تحالف الانبار الموحد محمد دحام، لـ /المعلومة/، ان "القوانين الخلافية ستختفي خلال الفترة الراهنة وستعود للظهور بعد الشهر السادس من العام الجاري، وذلك لقرب اجراء عملية الانتخابات البرلمانية، حيث ان ظهور القوانين الخلافية وحسمها قبل اجراء الانتخابات يهدف الى اتخاذها كأداة تسويق للاحزاب السياسية، الامر الذي يؤكد ان هذه الاحزاب تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة المكونات والجمهور، في حين نادى وطالب الجميع بالاسراع بتمرير القوانين الخلافية، الا ان ارض الواقع مغايرة تماماً، حيث تعتبر مثل هكذا قوانين اداة للدعاية الانتخابية تستفيد منها الاحزاب في محاولة الحصول على المكاسب الانتخابية". 

وعلى صعيد متصل، اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي لـ / المعلومة /، أن "القوانين الخلافية وأبرزها الأحوال الشخصية وإعادة عقارات الدولة إلى أصحابها، لن تُطرح للتصويت إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية بشأنها في جلسات لاحقة، حيث يعتزم البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد على مناقشة مجموعة من القوانين المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، في إطار السعي لتعزيز الاستقرار وتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية".

وعلى الرغم من تأجيل حسم القوانين الخلافية، الا ان هذا التأخير يصب في مصلحة امن البلاد، خصوصا ان هناك محاولات من قبل بعض الاطراف الى اطلاق سراح الارهابيين والقتلة عبر قانون العفو العام وتحويلهم الى مظلومين ليعاد التحقيق معهم بهدف تغيير الاحكام الصادرة بحقهم وتحويلهم من مجرمين وارهابيين الى ابرياء ومظلومين. انتهى 25ن