نيويورك تايمز: الجيش الإسرائيلي يمنع نشر أسماء جنوده خشية اعتقالهم في الخارج
المعلومة / ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الخميس ، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت امرا بمنع نشر أسماء جنوده على وسائل الاعلام بعد تعرض العديد منهم للملاحقات القضائية والاعتقال اثناء قضاء اجازاتهم في الخارج .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن" المسؤولين الإسرائيليين حاولوا التقليل من خطورة القضايا، مشيرين إلى أن أياً من الشكاوى الجنائية لم تؤد إلى اعتقالات، فيما قال المقدم ناداف شوشاني، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن ندرك أن جزءًا من هذه الظاهرة مدفوع بنشطاء مؤيدين للفلسطينيين وتستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر".
وأضاف التقرير ان " المصادر المفتوحة المصدر التي يتم التحدث عنها هي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستخدمها الآن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين كدليل لطلب توجيه اتهامات جنائية للجنود عندما يسافرون إلى الخارج".
وتابع التقرير " تنص الولاية القضائية العالمية، وهي واحدة من أقدم مبادئ القانون الدولي، على أن بعض الجرائم خطيرة للغاية بحيث يمكن لأي دولة في العالم رفع دعوى جنائية ضد مرتكبيها، وفي القرن الثامن عشر، تم استخدام هذه القاعدة لجرائم مثل القرصنة؛ وفي الآونة الأخيرة، تم استخدامها لمقاضاة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".
وأوضح التقرير انه " كان من الصعب في الماضي على المدعي العام المحلي الحصول على أدلة على ارتكاب جريمة حرب في بلد آخر، لكن هذا تغير مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تأتي التكنولوجيا لسد الفجوة، لأنه بمجرد تصوير احد ما وتوثيق ارتكابه لجريمة حرب، يصبح من الأسهل بكثير تقديم أدلة على ارتكاب جرائم من هذا النوع".
ويقول الخبراء إن الجنود الإسرائيليين قاموا بتحميل مقاطع فيديو وصور أخرى لأنفسهم في غزة وهم يقولون ويفعلون أشياء يمكن تفسيرها على أنها دليل على جرائم خطيرة، بما في ذلك تدمير منازل وممتلكات المدنيين، والدعوة إلى طرد أو إبادة الفلسطينيين".
من جانبها " قالت مؤسسة هند رجب أنها جمعت أدلة ضد حوالي ألف جندي إسرائيلي،كما تتعقب رحلاتهم الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء نشرهم لمنشورات عن إجازاتهم، ثم تقدم على الفور شكاوى جنائية إلى البلدان التي يزورونها". انتهى/ 25 ض
