إيرادات الإقليم النفطية.. شرط أساسي لضمان الرواتب وحل الخلافات
المعلومة / بغداد ..
لا تزال الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن ملف تسليم إيرادات النفط تشكل محوراً مهماً في النقاش السياسي العراقي.
ويبرز ملف تهريب النفط وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للمركز كعقبة رئيسية أمام استقرار العلاقة بين الطرفين، حيث تؤكد الجهات النيابية أن هذه القضية تؤثر بشكل مباشر على حقوق موظفي الإقليم وضمان رواتبهم.
التزام الإقليم أساسي لضمان الرواتب
صرح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن تسليم إيرادات النفط من إقليم كردستان يُعد شرطاً أساسياً لضمان رواتب موظفيه.
وأوضح أن مسودة تعديل قانون الموازنة تضمنت ترتيبات جديدة لضبط الملف النفطي بما ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية، والذي يلزم الإقليم ببيع النفط عبر القنوات الرسمية وتسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وأضاف عنوز أن هناك جهوداً لحل الإشكالات بين الطرفين من خلال وضع ترتيبات واضحة تضمن التزام الإقليم بالقوانين الاتحادية، مؤكداً أن أي تقاعس سيقابل بإجراءات قانونية معروفة.
مخالفات دستورية في إدارة الملف النفطي
من جانب آخر، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي عن تقديم شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية.
وأوضح السلامي أن الشكوى تضمنت انتقادات لعدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى المركز، في وقت تُفرض فيه إجراءات صارمة على بقية المحافظات.
وأشار السلامي إلى أن مجلس الوزراء خالف قوانين عدة، من بينها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، بالإضافة إلى قرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023.
إجراءات نيابية لمتابعة الملف
أكدت لجنة النزاهة النيابية أنها اتخذت خطوات لمتابعة هذه المخالفات، شملت استضافات وأسئلة شفوية، إضافة إلى متابعة مستمرة لضمان محاسبة الجهات المسؤولة.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي البرلمان للضغط على الحكومة الاتحادية لضمان تطبيق القوانين الاتحادية المتعلقة بالملف النفطي.
ويبقى ملف النفط والإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أحد أكثر الملفات تعقيداً، حيث تتقاطع فيه الجوانب القانونية والسياسية.
وبينما تسعى الحكومة والبرلمان لتسوية الإشكالات عبر تعديلات قانونية وإجراءات رقابية، يبقى الالتزام من جانب الإقليم محوراً أساسياً لضمان حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار في العلاقة بين الطرفين.انتهى 25/س
