اقتصادي: تمرير مقترح تعديل المادة 12 لن يحل مشكلة نفط كردستان

 

المعلومة/ خاص..

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، أن تمرير مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية وفق النص الذي وضعته لن يحل مشكلة نفط إقليم كردستان.

وقال المرسومي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "كلف استخراج النفط في إقليم كردستان هي أعلى بكثير من كلف الجنوب والوسط، وهذا صحيح، وربما يرتفع ثمنه إلى أكثر من 26 دولاراً للبرميل يضاف إليه كلف النقل والتسويق فيصل إلى 33 دولاراً، لكن عزل التكاليف عن العقود هي مسألة غريبة"، مبيناً أن "الشركات الأجنبية مرتبطة مع الإقليم بعقود مشاركة في الانتاج، أي أنها تنفق على عمليات الاستخراج بأموالها وعندما يبدأ الانتاج التجاري تقوم باستعادة التكاليف بمستوى 40 بالمئة من ثمن البرميل والباقي يتم توزيعه، فأين يذهب الفرق".

وأضاف أن "تمرير المادة 12 لا يحل المشكلة، وإنما كان المفروض أن تأخذ وزارة النفط العقود من حكومة إقليم كردستان وتتولى التفاوض بنفسها مع الشركات الأجنبية حول التكاليف"، مبيناً أن "الكلف المالية لانتاج نفط كردستان قد ترتفع إلى 3 مليارات دولار مما يعمق العجز في ميزان المدفوعات".

وأشار إلى أن "عملية المعالجة الحالية ترقيعية يدخل فيها الجانب السياسي أكثر من الجانب التقني"، مشدداً على أن "التعديل يجب أن يرتبط بعملية استئناف تصدير النفط في كردستان فهي جزء من المشكلة وليست كل المشكلة".

يذكر أن مجلس النواب صوت اليوم على مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية كما جاء من الحكومة وسط اعتراضات نيابية، فيما أكد أعضاء في المجلس أن نسبة العجز ستزداد نتيجة التعديل. انتهى 25 ب