أزمة غياب الحسابات الختامية.. عائق أمام استقرار الاقتصاد العراقي
المعلومة/ بغداد
تتمثل أهمية الحسابات الختامية في كونها تقدم تقريرًا مفصلًا عن الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية مما يسهم في تقديم صورة واضحة حول كيفية إدارة الأموال العامة إضافة إلى ذلك تساعد هذه الحسابات في متابعة تطابق الصرف مع الموازنة المعتمدة، وتساهم في إظهار أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث في هذا المجال.
وفي غياب هذه الحسابات تصبح عملية الرقابة على الأموال العامة أكثر صعوبة مما يزيد من احتمالية وقوع الفساد المالي وهدر الموارد.
ويُعد تقديم الحسابات الختامية بشكل دوري جزءًا أساسيًا من عملية الرقابة على الأموال العامة فعند غياب هذه الحسابات تصبح الإدارة المالية أقل شفافية وتزيد من احتمالية تكرار الأزمات المالية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
الالتزام بتوصيات ديوان الرقابة المالية يعد خطوة ضرورية لتحسين استخدام الموارد العامة، وضمان العدالة في توزيع الأموال بين المحافظات والمؤسسات الحكومية خاصة وأن استمرار غياب الحسابات الختامية يمثل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وتحقيق إدارة فعالة للموارد.
وحول الموضوع يقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " تقديم الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية يُعد خطوة أساسية لضبط صرف الموازنة ومكافحة الفساد وضمان العدالة في توزيع الأموال، مشدداً على أن " هذه الإجراءات تحقق الشفافية وتساعد في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة".
وأشار إلى أن " غياب الموازنة والحسابات الختامية في عام 2014 تسبب في إرباك كبير للمشهد الاقتصادي العراقي حيث انعكس هذا الخلل على القطاعات المختلفة وأضعف القدرة على تحقيق استقرار اقتصادي"، مبينا أن " التركيز على سنة مالية واحدة لا يجب أن يكون عائقًا أمام معالجة المشكلات المالية الحالية ويجب عدم الوقوف عند هذه التجربة وتجاوز آثارها".
وأضاف أن " تقديم الحسابات الختامية بشكل دوري يعزز الرقابة على الصرف ويمنع تكرار الأزمات المالية التي شهدتها البلاد سابقًا"، مشيرًا إلى " أهمية الالتزام بتوصيات ديوان الرقابة المالية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان العدالة في توزيع الأموال العامة بين المحافظات والمؤسسات".
ومن جانبه حذر النائب السابق محمد الشبكي من مغبة عدم تقديم الحكومة لحسابات مالية ختامية إلى البرلمان رغم أهميتها القصوى لتعزيز الاقتصاد العراقي.
وقال الشبكي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "إذا لم تكن هناك حسابات ختامية واضحة أمام البرلمان ومناقشتها مع الحكومة ستكون التصريحات عن الوضع المالي للدولة العراقية لا ترتقي للواقعية المطلوبة"، مبيناً أنه" يجب أن تكون هناك حسابات ختامية حتى يتم إيجاد الحلول لبعض الخروقات والاخفاقات ووضع سيناريوهات اخرى لتعزيز الاقتصاد العراقي بعيدا عن التصريحات غير المسؤولة وكذلك الكثير من التفاؤل لدى الحكومة ومستشاريها وعدد من الوزراء".
وأضاف أن "التذرع بأن سبب غياب الحسابات الختامية هو عدم وجود موازنة مالية لبعض السنوات وأن من الكثير من التسويات لم تجرى بين الوزارات المتعددة مثل النفط والكهرباء والتجار والنقل، غير مقبول، خاصة وأن الموضوع أصبح تراكميا ويحتاج إلى قرار جريء من الحكومة، إجراء تسويات للسنوات الأخيرة وتشكيل لجان تتولى إجراء التسويات الأخرى"، مشدداً على أن "تقديم الذرائع والحجج غير صحيح، خاصة وأن المؤشرات حول الاقتصاد العالمي تفيد بأن السنوات القادمة ستشهد انهيارا وكسادا اقتصاديا وانخفاضا لأسعار النفط ما سيؤثر على العراق".
وأشار إلى أنه "يجب أن تكون هناك حسابات ختامية تقدمها الحكومة للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها للوصول الى المستويات الحقيقية للانفاق والمركز المالي للدولة ليكون الجميع أمام طائلة المسؤولية".
إن غياب الحسابات الختامية يعد أحد أوجه القصور التي يجب على الحكومة معالجتها على وجه السرعة وذلك لضمان السيطرة على النفقات العامة وحماية الأموال العامة من الفساد من خلال تطبيق هذه الإجراءات يمكن تحقيق استقرار مالي فعلي، وبالتالي توفير بيئة اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة في العراق.انتهى 25/س
