برلمان تصدير الأزمات.. قانون إعادة الأملاك..قنبلة موقوتة تقود العراق نحو فتيل الفوضى

المعلومة / خاص ..

صوّت مجلس النواب العراقي قبل أيام على قانون إعادة الأملاك، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، لما يحمله من تبعات خطيرة تهدد استقرار البلاد وسلامها الأهلي. القانون يهدف إلى استرداد عقارات وممتلكات تم بيعها أو التصرف بها منذ عشرات السنين، الأمر الذي يفتح أبواباً لصراعات جديدة قد تؤدي إلى تفجير الوضع الاجتماعي بدل تخفيفه.

خطر على السلم الأهلي

ينظر كثيرون إلى هذا القانون كقنبلة موقوتة تهدد النسيج الاجتماعي في العراق، حيث أن إعادة فتح ملفات عقارية قديمة قد تُفضي إلى نزاعات بين الأطراف المالكة حالياً وأصحاب الأملاك السابقين. هذه النزاعات، بطبيعة الحال، لن تقتصر على المحاكم، بل قد تمتد إلى الشارع، مما يعزز احتمالية نشوب نزاعات مسلحة أو توترات طائفية واجتماعية.

قرارات غير مدروسة

القانون، كما وصفه المراقبون، هو جزء من سلسلة قرارات غير مدروسة تتخذها هيئة رئاسة مجلس النواب. يبدو أن الدوافع خلف هذا التشريع سياسية بامتياز، تخدم أجندات معينة على حساب استقرار البلاد. مثل هذه القرارات ليست شطارة سياسية كما يحاول البعض تصويرها، بل هي خطوات مقصودة تهدف إلى إرضاء جهات محددة على حساب حقوق ومصالح جهات أخرى.

تداعيات خطيرة على البرلمان والحكومة

إن تمرير قوانين كهذه يضع البرلمان في موقف حرج، حيث سيواجه انتقادات شعبية حادة، وقد يفقد الثقة التي يحتاجها لتأدية دوره كجهة تشريعية مسؤولة. كما أن هذا القانون يعكس فشلاً في استيعاب التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه العراق، ويهدد بإدخال البلاد في دوامة من الأزمات بدلاً من معالجتها.

يعكس تشريع قانون إعادة الأملاك مثال آخر على غياب الرؤية الاستراتيجية في صنع القرار السياسي. بدلاً من العمل على حل المشكلات الأساسية التي تواجه العراقيين، يتجه البرلمان نحو خطوات من شأنها تأجيج الوضع وإضعاف السلم الأهلي. إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون أو معالجته بطرق تضمن العدالة للجميع، فإن العراق قد يكون على موعد مع أزمة جديدة تعصف بنسيجه الاجتماعي والسياسي.انتهى / 25