edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. أخبار
  3. محلي
  4. تعطيل الدوام من قبل المحافظين.. أبعاد قانونية وإدارية تستدعي المحاسبة
تعطيل الدوام من قبل المحافظين.. أبعاد قانونية وإدارية تستدعي المحاسبة
محلي

تعطيل الدوام من قبل المحافظين.. أبعاد قانونية وإدارية تستدعي المحاسبة

  • 6 Feb 2025 13:28

المعلومة / تقرير.. 

في سابقة خطيرة، اعلن محافظو الانبار وصلاح الدين ونينوى تعطيل الدوام الرسمي اعتراضا على صدور حكم ولائي بايقاف العمل بقانون العفو وقانوني الاحوال الشخصية والعقارات.

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

اعتبر البعض ان الاسباب الموجبة لاتخاذ قرارات تعطيل الدوام الرسمي تمردا على الدستور لكونه الزم جميع السلطات الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وان قراراتها باتة وملزمة ويخالف أحكام المادة 94 من الدستور ويشكل خروجا على واجبات ومهام وظائفهم وخرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام وتأليب الرأي العام ضد المحكمة، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى اقالة المحافظين الثلاث لكون هذه القرارات تمس السلم الأهلي. 

النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف اعتبر قرارات محافظي نينوى والانبار وصلاح الدين بتعطيل الدوام الرسمي بالمحافظات الثلاث جهل كبير، فيما اكد بان ما اثاره الحلبوسي بدفع المحافظين مجرد زوبعة سياسية لاعلاقة لها بالمظلومية وربما ورائها شيىء مغطى وراء هذه الحركة. 

وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " الطعن الذي قدمه عدد من اعضاء مجلس النواب بشان ما حصل من فوضى داخل الجلسة خلال عملية التصويت ، فضلا عن سابقة لم يألفها البرلمان من قبل ودون سند قانوني بقيام رئيس المجلس محمود المشهداني التصويت على الاسباب الموجبة لثلاثة قوانين بسلة واحدة طعن اصولي " .  

واضاف ان " دفع الحلبوسي لمحافظي نينوى والانبار وصلاح الدين باصدار قرار بتعطيل الدوان الرسمي احتجاجا على الحكم الولائي للمحكمة الاتحادية جهل كبير بالقانون ، فضلا عن انها زوبعة سياسية لاعلاقة لها بالمظلومية ، وربما هناك شيء مغطى وراء هذه الحركة على المعنيين البحث عنها  " ، متسائلا اين كان الحلبوسي عندما رئيسا للمجلس لاكثر من ست سنوات من طرح القانون وخناك تاكيدات من زملائه بانه كان السبب بتعطيل تعديل القانون ؟".

من جهته دعا النائب المستقل هادي السلامي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين بسبب تعطيلهم الدوام في محافظاتهم احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.

وقال السلامي في بيان له تلقت / المعلومة / ، نسخه منه "فاتحنا رئيس مجلس الوزراء بخصوص إقالة محافظ نينوى، ومحافظ صلاح الدين، ومحافظ الانبار من مناصبهم وذلك بسبب إصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجاً على الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا".

واعتبر "تعطيل الدوام يخالف أحكام المادة 94 من الدستور ويشكل خروجاً على واجبات ومهام وظائفهم وخرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام وتأليب الرأي العام ضد المحكمة".

من جانبه بين الخبير القانوني علي التميمي لمخالفات القانونية في قرارات تعطيل الدوام من قبل المحافظين اعتراضًا على قرارات المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /،  إن " قرارات بعض المحافظين بمنع الدوام في محافظاتهم لا تستند إلى صلاحياتهم القانونية، إذ إن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لا يمنح المحافظين سلطة تعطيل الدوام بناءً على قرارات المحكمة الاتحادية.

وبيّن أن " صلاحيات المحافظ تقتصر فقط على إعلان العطل في حالات الطقس السيئ أو الكوارث والحوادث التي تستوجب ذلك"، مضيفًا ان " هذه القرارات تخالف بشكل صريح قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 235، التي تفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين لكل من يتدخل في شؤون القضاء، بالاضافة الى أن المادة 213 من  نفس القانون تعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما لمن يحرض المواطنين على عدم الامتثال للقوانين".

وأشار إلى أن " المحكمة الاتحادية تُعد أعلى هيئة قضائية بعد مجلس القضاء الأعلى، وقراراتها باتّة وملزمة وفقًا للمادة 94 من الدستور لذا، فإن ما حدث في بعض المحافظات يعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين، مما يستوجب استجواب المحافظين من قبل مجالس محافظاتهم استنادًا إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008".

وأوضح أن " رئيس مجلس الوزراء يمتلك الحق في طلب البرلمان إقالة المحافظين وفقًا للمادة 78 من الدستور، إضافة إلى ما يمنحه نظام مجلس الوزراء الداخلي رقم 2 لسنة 2019 من صلاحيات بهذا الشأن، كما يمكنه تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في هذه الخروقات، وإحالة نتائج التحقيق إلى القضاء، ومن ثم إلى البرلمان لاتخاذ قرار بإقالة المحافظين المقصرين، لا سيما مع الأضرار الكبيرة والخسائر المادية التي تلحق بالدولة نتيجة تعطيل المرافق العامة".

وشدد على أن " الادعاء العام بموجب قانون رقم 49 لسنة 2017، يمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة هذه المخالفات إلى المحاكم المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".

وكان محافظو نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، ورئيس مجلس محافظة كركوك، قد أعلنوا مساء امس عن تعطيل الدوام ليوم الأربعاء احتجاجاً على الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.انتهى / 25م

الأكثر قراءة

موسكو تحذر أوروبا من عواقب المواجهة مع روسيا

موسكو تحذر أوروبا من عواقب المواجهة مع روسيا

  • دولي
  • 9 Nov
مقتل 10 أشخاص باشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم الذهب في غينيا

مقتل 10 أشخاص باشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم...

  • دولي
  • 13 Nov
مصدر لـ"المعلومة": تنظيم "داعش" يرتكب مجزرة في الكونغو.. 60 قتيلاً وحرق عشرات المنازل بغياب الجيش

مصدر لـ"المعلومة": تنظيم "داعش" يرتكب مجزرة في...

  • دولي
  • 9 Nov
وزير النقل الأمريكي: الكونغرس خصص 12.5 مليار دولار لتحديث أنظمة الملاحة لكنه لم يمنحنا التمويل كاملا

وزير النقل الأمريكي: الكونغرس خصص 12.5 مليار دولار...

  • دولي
  • 14 Nov
Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا