واشنطن تضغط اقتصاديًا.. قرار ترامب بشأن الغاز الإيراني يهدد استقرار العراق

المعلومة / تقرير ..

في خطوة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية في العراق أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء الذي يعتمد على الغاز المستورد لتشغيل جزء كبير من محطاته.

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويأتي هذا القرار في ظل اعتماد العراق على الغاز الإيراني المستورد حيث يشغَّل ثلث محطات إنتاج الكهرباء في البلاد بهذا الغاز إلى جانب محطات أخرى تعتمد على الغاز والوقود الوطني. 

وفي ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي فإن أي انقطاع في إمدادات الغاز المستورد قد يؤدي إلى أزمة كهرباء حادة خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أكد أن الوزارة لم تصدر أي تصريح رسمي حول القرار، مشيرًا إلى أنها بانتظار التوجيهات الحكومية بهذا الشأن. 

وقال العبادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الوزارة لم تصدر أي تصريح بشأن القرار الذي صدر يوم أمس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء إعفاء العراق لاستيراد الغاز من إيران"، مضيفًا أن " الوزارة بانتظار التوجيهات الحكومية حول هذا الملف".

• 

وأوضح أن العراق يسعى إلى تنويع مصادر الغاز من خلال اتفاقية مع تركمانستان، معربًا عن أمله في استكمال الإجراءات المالية وتدقيق الشركة التي ستتولى نقل الغاز إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية. 

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بالتعاون مع وزارة النفط التي تبذل جهودًا كبيرة لاستغلال حقول الغاز الوطنية.

ورغم هذه الجهود، أكد العبادي أن المحطات التي تعمل على الوقود الوطني ليست كافية لتلبية الحاجة المتزايدة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة كبيرة استعدادًا لذروة الأحمال الصيفية، لكنها تحتاج إلى خطة وقودية متكاملة لضمان نجاحها.

وأضاف أن " العراق لا يزال يعتمد جزئيًا على الغاز المستورد، وأن أي نقص في إمداداته، سواء من المصادر الخارجية أو المحلية، قد يسبب إحراجًا لعمل محطات توليد الكهرباء".

• 

 

يُنظر إلى قرار ترامب على أنه محاولة لخلق أزمة اقتصادية داخل العراق بحجة أن إيران تستغل أموال بغداد وهو ادعاء غير دقيق حيث يتم استيراد الغاز بموجب عقود رسمية وآليات مالية معتمدة. 

وفي ظل غياب بدائل فورية فإن القرار قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في قطاع الكهرباء، مما يستدعي تحركات حكومية عاجلة لإيجاد حلول بديلة وتأمين إمدادات الطاقة.انتهى 25/س